قال أمين عام منظمة العفو الدولية سليل شتى الخميس إن الانتخابات الحرة هذا العام يمكن أن تضع مصر على طريق ديمقراطي جديد.. لكن هناك ضرورة لإنهاء الحكومة لحالة الطوارئ والمحاكمات العسكرية للمدنيين. وقال سليل شتى في مقابلة مع رويترز " لا أعتقد أن مصر ستعود الى الوراء.. الانتخابات في السابق كانت مزحة".
وأضاف "لكن نحن قلقون من أن هناك استخداما مكثفا للمحاكمات العسكرية وما زالت هناك قوانين للطوارئ وقوانين تعاقب الصحفيين؛ " هذه قوانين مبارك ولا نحتاج اليها، إذا كان هناك مصر جديدة فنحن نحتاج لإلغاء هذه الاشياء".
وأشار شتى الى أن للحكومة سلطات تكفي لحفظ الامن دون اللجوء الى قانون الطوارئ الذي قال إنه يخشى أن يستعمل في المستقبل في تشويه العملية الديمقراطية.
وأوضح أن"الحجة التي ساقتها لنا الحكومة هي أن الوقت الراهن هو فترة انتقالية ونحن على أية حال لا نستعمل الطوارئ بأية طريقة"، وقال " اذا كنت لا تستعملها فلماذا تحتاج اليها".
وأشاد شتى بالمجلس العسكري لقراره الخاص بحل جهاز مباحث أمن الدولة المكروه في مارس لكنه انتقده لاستعمال العنف ضد المتظاهرين السلميين.
من جانبه نفى المسئولون العسكريون ذلك قائلين إن الجيش لا يستخدم القوة المفرطة ضد المحتجين السلميين.
وتقول منظمة العفو الدولية إنها وثقت محاكمات عسكرية لعشرة آلاف شخص في الشهور الاربعة الماضية، وإن المحاكمات التي لا تتوافر لها العلانية جائرة وتنتهك القانون الدولي وتتجاوز نظام المحاكم الجنائية في مصر.
وأكد شتى ان من غير الممكن القول بأن مصر شهدت إصلاحا حقيقيا ما لم تتم مواجهة الفقر والفوارق الاجتماعية، مضيفا "لم نكن نعرف أن الكلمة التي ستحرك الشارع العربي هي الكرامة، مشيرا الى أن "أشد الناس فقرا وهم الذين لا يعرفون متى سيحصلون على وجبتهم التالية كانوا هم من واتتهم شجاعة التغيير".
على صعيد متصل التقى منصور عيسوى وزير الداخلية الخميس سليل شتى الذى يزور مصر حاليا للوقوف على أوضاع حقوق الإنسان فى البلاد بعد ثورة 25 يناير .
وقد استعرض عيسوى خلال اللقاء مع المسئول الدولى الجهود التى تبذلها وزارة الداخلية فى إطار إصلاح آليات المعالجة التى تتم وفقا لمعايير علمية والتزامها بتنفيذ القانون لتحسين الصورة الذهنية لكافة القطاعات الخدمية بالوزارة والمبادرات المجتمعية التى بدأتها أجهزة الوزارة للتواصل مع كافة أطياف المجتمع المدنى.
وأعرب سليل شتى عن تضامن المنظمة مع الشعب المصرى الذى قاد ثورة بيضاء وعن تفهمه لما تواجهه أجهزة الشرطة فى مصر من تحديات كبيرة خلال هذه المرحلة ، مناشدا وزيرالداخلية المضى قدما فيما تقوم به الوزارة من إصلاحات من أبرزها حل جهاز مباحث أمن الدولة السابق وإنشاء قطاع الأمن الوطنى والإفراج عن المعتقلين السياسيين.
