توقع خبراء بأن تشهد الفترة المقبلة اسواق جديدة لصناعة التأمين التكافلي الاسلامي المتوافق مع مباديء و ضوابط الشريعة الاسلامية وذلك في الوقت الذي طالب فيه حزب النور السلفي باعتماد نظام الاقتصاد الإسلامى فى الدستور الجديد بالاضافة الي اتساع نبرة الحديث عن الاقتصاد بمرجعية اسلامية مع الاغلبية البرلمانية . وكان نواب إسلاميين اعترضوا مؤخرا علي اتفاق مزمع للحصول علي قرض من البنك الدولي لتمويل مشروع للصرف الصحي تحت ذريعة مخالفته للشريعة الإسلامية وكونه من أبواب الربا. تقول خبيرة التأمين د.أماني مصطفي ان نسبة أقساط التأمين التكافلي الخاص بمجال الممتلكات و المسئولية تبلغ 8.32% من حجم اقساط سوق التأمين (5 شركات) ويصل عدد شركات التأمين التكافلي الخاصة بمجال الاشخاص الي (3 شركات) بإجمالي 8 شركات من سوق التأمين المصري مشيرة الي انها تجربة ناجحة لها فائض تأميني و فوائد أكبر من التأمين التجاري ومن المتوقع ان تشهد اتساعا كبيرا خلال الفترة القادمة. ووفقا لبيانات الهيئة العامة للرقابة المالية بلغ سوق التأمين التكافلي المصري 373 مليون جنيه ( 73.5 مليون دولار) خلال عام 2011 بنسبة 28% من اجمالي السوق ويحقق نسبة نمو سنوي تتراوح مابين 15-20%. ويري عبد الرءوف قطب – رئيس اتحاد شركات التأمين ان كل الظروف مهيأة لانطلاق التأمين التكافلي ففي 30 يونيو 2011 حدث نمو كبير عن العامين الماضيين وهناك اقبال كبير علي الاستثمار في هذة النوعية من الشركات مشيرا الي انه لا يمكن انكار وجود مشكلات تواجهه كالفساد و الوضع الامني و الاقتصادي المتردي لكنها ستنتهي مع الفترة الانتقالية. الجدير بالذكر ان الفترة الاخيرة شهدت عودة الجدل حول مدي حرمانية التأمين التجاري التقليدي ومدي امكانية تحويل نشاط الشركات الي النشاط الاسلامي الذي تقوم فيه شركة التأمين بإدارة العملية التأمينية وأموال واستثمارات التأمين والمضاربة بأسلوب شرعي يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية.
