في إطار محاولات استعادة الأمن وعودة الأمان للشارع المصري، بعد حالة الانهيار الامني التي اجتاحت البلاد، عقب ثورة يناير؛ تعالت الدعاوى المطالبة بتسليم الأسلحة الغير المرخصة، وتسليمها للأجهزة الامنية، حيث أطلق المجلس العسكري بالتعاون مع الداخلية مبادرة لتسلم الأسلحة من المواطنين دون مسائلة. فمن جانبها دعت القوات المسلحة جميع المواطنين الذين يحوزون أي أسلحة أو ذخائر إلى سرعة تسليمها طواعية إلى أقرب وحدة عسكرية أو لإدارة الشرطة العسكرية بالقاهرة والسرايا التابعة لها بكافة محافظات الجمهورية، وذلك خلال فترة أقصاها 30 يونيو الجاري دون تحمل أي مسئولية قانونية . وأشارت القوات المسلحة في بيان لها إلى أنه بعد انتهاء هذه المهلة سيتم تقديم أي فرد يضبط بسلاح أو ذخيرة وكل من اشترك معه أو علم بحيازته لها إلى محاكمة عسكرية عاجلة وتطبيق أقصى العقوبات والتي تصل إلى السجن المؤبد . وناشدت وزارة الداخلية المواطنين التعاون مع الاجهزة الامنية في ضبط الاسلحة النارية غير المرخصة ..مؤكدة حرصها على سرية ما تتلقاه من معلومات في هذا الشأن ، وأكدت الوزارة اعفاء كل من يبادر من تلقاء نفسه بالتقدم الى أي من الجهات الشرطية وتسليم أي سلاح عثر عليه خلال الفترة الماضية من اية مسئوليات خلال الفترة التي حددتها القوات المسلحة وهى نهاية الشهر الجاري . إلى ذلك، أكد الدكتور عصام شرف دعمه الكامل لمبادرة اتحاد شباب الثورة (امن الوطن امان للمواطن )، واعلن عن تكريمه للمواطنين الذين سيشاركون في اعادة الامن والامان للدولة واعادة الاسلحة الخطوة التي رآها رئيس الوزراء، كبيرة في اعادة الأمن بشكل كامل للدولة . وناقش الدكتور عصام شرف مقترح بشان انشاء صندوق تابع لمجلس الوزراء يكون مخصص لتلقي اي دعم مادي او عيني لإعطاء حوافز مادية وعينية للمواطنين الشرفاء الذين سيسلمون اسلحتهم ، واكد شرف مناقشته مع وزير المالية والداخلية لتفعيله لكي يوجد تكريم مادي وعيني للذين سيشاركون في اعادة الامن بتسليم السلاح .
