تنظم اللجنة الشعبية للدستور المصري، يوم السبت مؤتمرا صحفيا بمقر مؤسسة الهلالي للحريات، وذلك للإعلان عن توصلها إلى مسودة دستور جديد اطلقت عليه "دستور الثورة"، استغرق العمل به قرابة شهرين، وشارك في وضعه ممثلين عن التيارات السياسية المختلفة من شخصيات حزبية ونشطاء وفنانين واعلاميين وأدباء واكاديميين ونقابيين، كأول مسودة دستورية عقب ثورة يناير. وأكد محمود عبد الرحيم المنسق العام للجنة على ان هذا الدستور الجديد يكفل مساحات واسعة من الحريات والعدالة الاجتماعية، ويرسي قواعد دولة القانون والمواطنة، ويجفف منابع الديكتاتورية والفساد، ويجعل الكلمة الأولى للشعب، باعتباره مصدر السلطات وصاحب السيادة الأصيل، انسجاما مع روح وتوجهات ثورة يناير الشعبية. وتوقع ان يحظي بالترحيب الواسع جماهيريا، لما يحويه من حقوق وحريات واسعة للمواطن وضوابط للسلطات المختلفة تمنعها من الانحراف عن واجباتها ودورها في خدمة الشعب. ولفت عبد الرحيم ان مهمة اللجنة في هذه المرحلة تتركز حول الترويج لمسودة الدستور الجديد وحشد التأييد الواسع له في محافظات مصر المختلفة، مع عرضه على كل القوى الحية في المجتمع من احزاب ونقابات ومؤسسات مجتمع مدني ونواد اعضاء هيئة التدريس بالجامعات ونواد القضاة والمراكز البحثية والشخصيات العامة والنشطاء، لإدارة حوار مجتمعي حوله، وزيادة مساحة التعريف الواسع باحكامه.