أصدر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بيانه رقم 64 على صفحته الرسمية على موقع فيس بوك، اكد فيها التزامه باستكمال تحقيق آمال وطموحات الشعب، للوصول لدولة مدنية على أسس ديمقراطية، تتحقق فيها الحرية والعدالة الاجتماعية. وأضاف المجلس أنه يحرص على دعم ومتابعة الأجهزة الأمنية المختلفة، في مهمتها لاستعادة أمن الوطن والمواطنين، ويهيب بالمواطنين الشرفاء القيام بدورهم في مساندة أجهزة الشرطة المدنية، للقضاء على كل من يحاول تكدير الأمن، وترويع المواطنين. وقال المجلس في بيانه إنه يراقب كافة الإجراءات المتخذة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين، ويهيب بالجميع مراعاة عدم المغالاة في الأسعار، والمتاجرة باحتياجات الشعب، مؤكدا في الوقت ذاته حرصه على محاسبة كل من يثبت تورطه في جرائم الفساد، ومتعهدا بأن يكون الجميع سواء دون استثناء أمام القانون، مع عدم اللجوء إلى أي إجراءات استثنائية، بما يضمن سلامة المحاكمات. وأضاف البيان أن المجلس ناقش تفاصيل الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم، ووجه بأهمية التوازن بين المطالب الضرورية للوطن والمواطنين، وعدم تحميل الأجيال القادمة أعباء قروض وديون خارجية يمكن تجنبها. وأكد المجلس استمرار إلتزامه بحرية الرأي والتعبير في كافة وسائل الإعلام، مضيفا أنه يهيب بكل الإعلاميين الشرفاء تحري الدقة والموضوعية، وإتاحة الفرصة للجميع للتعبير عن آرائهم بحرية، حتى يعكس الإعلام بكافة صوره نبض وتوجهات الشعب المصري بكافة طوائفه.
