أحال النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بلاغا يتهم اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات العامة السابق، إلى نيابة أمن الدولة العليا، للتحقيق فيما هو منسوب من اتهامات بالتسبب في الإساءة لسمعة المخابرات المصرية والوقيعة بين المخابرات والشعب وتكوين تنظيمات إرهابية سرية تنتحل صفة المخابرات والإضرار بالأمن القومي للبلاد والتسبب في النصب على المواطنين. وجاء في البلاغ المقدم من مصطفى سعد محمود مهندس بشركة إنبي للبترول برقم 7978 لسنة2011 بلاغات النائب العام، أنه خلال ثورة 25 يناير تم تدشين صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تحمل اسم المخابرات العامة المصرية وتصدر بيانات وأخبار تقوم بالتحريض ضد الثورة وقتها, وان الصفحة لا تزال تقوم بالتحريض ضد الثورة حتى الآن. وأن المخابرات العامة المصرية لم تعلن رسميا عن علاقتها بأي صفحة أو موقع الكتروني على الإنترنت، وهو أمر طبيعي يتماشى مع طبيعة سرية عمل المخابرات العامة، ما يعني أن هذه الصفحة لا علاقة لها بالقريب أو البعيد بالمخابرات العامة، إلا أنه بالرغم من ذلك تم ترك القائمين على الصفحة يستغلون سمعة المخابرات والشعار الرسمي الخاص بها وذلك دون الحصول على إذن مسبق وهو ما يعتبر جريمة يتطلب ملاحقه القائمين عليها، وفق ما ذكر البلاغ. وأضاف البلاغ "هذا الأمر يشير بأصابع الإتهام إلى تواطؤ اللواء عمر سليمان رئيس المخابرات وقتها مع القائمين على هذا الموقع, وتكوين تنظيمات إرهابية سرية غير مشروعة يعاقب عليها القانون هدفها النيل من الثورة، حيث قام القائمين على الصفحة بممارسة نشاطهم بخداع المواطنين والإدعاء بأنهم عملاء استخبارات لدى المخابرات العامة وأن أي رسالة يبثونها أو بيان أو أخبار هي نابعة من المخابرات وأن أي عمل يطلب منهم ضد الثورة والثوار هو عمل وطني من أجل مصر".