أمرت النيابة العامة في أبوظبي بحبس شخصين على ذمة التحقيق بتهمة النصب والاحتيال على سيدة عربية وعداها بجنسية دولة الإمارات. وقد حصل المتهمان، (ف ع غ) إماراتية و(ع م س) عراقي، منها في المقابل على 2.846.000 درهم. وتعود تفاصيل القضية إلى عام 2011 حينما قالت الضحية للمتهمة الأولى التي كانت زميلتها بالعمل سابقا بأنها هي وعائلتها مقيمون في الإمارات منذ مدة طويلة وسبق وأن تقدموا بطلب للحصول على جنسية الدولة. وسألت الشاكية المتهمة عما إذا كانت تعرف أحد المسئولين في الدولة لتقديم طلب شخصي للحصول على الجنسية الإماراتية. وهنا احتالت المتهمة الأولى على زميلتها السابقة وأخبرتها أنها تعمل في جهة مسئولة عن إصدار الجنسية وأنها عضوة في لجنة سرية مكلفة بهذا الأمر وستتابع موضوع طلبها. لكن أضافت أن هناك إجراءات ورسوماً لإصدار الجنسية تبلغ 600.000 ألف درهم بالإضافة إلى بعض الصور الشخصية وصور من جواز السفر. وبالفعل، أعطت الشاكية المتهمة الأولى كل الأوراق والمستندات المطلوبة إضافة إلى المبلغ بالكامل. غير أن الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل واصلت المتهمة طلب مبالغ إضافية لإجراءات المعاملات. وهنا أتى دور المتهم الثاني الذي اتصل هاتفياً بالشاكية وأوهمها بأنه رجل من الأمن ويعمل مسؤولاً في جهة إصدار جنسية الدولة. وقال لها إن معاملتها تمت دراستها وإنها أصبحت قيد التنفيذ وأكد لها أنه يستطيع من خلال معرفته بأشخاص من ذوي النفوذ الحصول لهما على مرسوم بجنسية الدولة. وواصل المتهمان طلب تحويل مبالغ مالية لهما عن طريق شركات الصرافة على دفعات إلى أن وصل المبلغ الإجمالي 2.846.000 ألف درهم. ولم يكتف المتهمان بكل ذلك بل واصلا الضغط عليها من أجل المزيد عبر التهديد والتحذير بالرسائل النصية الهاتفية من أن عدم دفع باقي الرسوم يمكن أن يعرضها للإبعاد خارج الدولة هي وعائلتها. وعندها لم تعد الشاكية قادرة على دفع المزيد للمتهمين بعد أن اقترضت من البنوك وفقدت معظم مدخراتها. ثم قررت أن تشتكي على المتهمين بتهمة النصب والاحتيال. وبالفعل تم ضبط المتهمين وإحالتهم إلى النيابة العامة في إمارة أبوظبي التي أمرت بحبسهم سبعة أيام على ذمة التحقيق.
