تعقد اللجنة الرئاسية في الثانية عشر ظهر اليوم برئاسة المستشار " حاتم بجاتو " أمين عام اللجنة مؤتمرا صحفياً بمقر الهيئة العامة للاستعلامات للإعلان عن كافة الإجراءات والاستعدادات، التى اتخذتها اللجنة لعقد أول انتخابات، لاختيار رئيس الجمهورية بعد ثورة 25 يناير والمقرر عقدها يومى الأربعاء والخميس المقبلين . وتشمل الإجراءات التى اتخذتها اللجنة العليا، اعتمادها ل 13 ألف لجنة فرعية و358 لجنة عامة يتوجه إليها نحو 52 مليون ناخب لهم حق التصويت على مستوى محافظات مصر، ويتولى الإشراف على الانتخابات بنص القانون، قضاة يبلغ عددهم 15 ألف قاضٍ من جميع الهيئات القضائية. كما سيتم تخصص لكل لجنة فرعية ألف ناخب فقط، لعدم التزاحم وتسجل أسمائهم فى سجلات وقوائم ستكون فى حوزة المشرفين على عملية الانتخابات داخل كل لجنة وتعتمد على التوزيع الجغرافى للسكن المذكور فى بطاقة الرقم القومى، ولن يسمح لأى شخص لا يوجد اسمه بالقائمة بالإدلاء بصوته فى هذه اللجنة . كما أنتهت اللجنة من استيراد الأحبار الفسفورية التى سيتم استخدامها، ووصل عدد زجاجات الحبر الفسفورى التى تم استيرادها إلى 510 آلاف زجاجة، وذلك للتأكد من عدم التزوير فى الانتخابات، بالإضافة إلى أنه سيتم استخدام سترة مميزة لرؤساء وأعضاء اللجان التى ستشرف على الانتخابات، كما أنه تم الانتهاء من طبع 55 مليون بطاقة اقتراع مختومة من الظهر بخاتم مضغوط لا يمكن تقليده، منعاً لعملية التلاعب فيها وستتضمن البطاقة الواحدة اسم المرشح واسمه والرمز الانتخابى وصورة للمرشح . وبشأن المنتقبات وضعت اللجنة العليا عدة ضوابط أساسية حتى يتم تلافى العيوب التى شهدتها الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ومن بينها الاستعانة بقاضية أو عضوة بالنيابة الإدارية أو بقضايا الدولة أو سيدة إدارية، للكشف عن وجه السيدات المنتقيات والتأكد من هويتها وتطابق صورتها الموجودة على البطاقة الشخصية. وأوضح المستشار " ماهر البحيرى " ، عضو اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية والنائب الأول لرئيس المحكمة الدستورية العليا، أن اللجنة العامة تقوم بتسليم النتيجة المجمعة إلى لجنة الرئاسة التى ستعلنها بانتهاء الانتخابات بالداخل والمقرر عقدها يومى 23 و24 مايو الجارى . مضيفاً أن قانون الرئاسة الذى أعده مجلس الشعب ونظرته المحكمة الدستورية العليا، تنص أحد مواده على أن يسمح لكل لجنة عامة، سواء بالداخل أو الخارج أن تعلن النتيجة من خلال منح مندوبى المرشحين نسخة من نتيجة الفرز، إلا أن هذا القانون لم يطبق بعد والأمر متروك لمجلس الشعب، أما إذا لم يطبق فعلى كل لجنة عامة فى الداخل والخارج، ألا تعلن النتائج وتسلمها للجنة العليا للانتخابات الرئاسية بعد انتهاء الانتخابات .
