طالبت عائلة الصحفي الأسترالي في قناة الجزيرة، بيتر جريست، المسجون في مصر مع اثنين من زملائه، الجمعة السلطات المصرية بترحيله إلى بلده، وذلك غداة قرار محكمة النقض إعادة محاكمتهم. وقضت أمس الخميس محكمة النقض، أرفع هيئة قضائية في مصر، بإعادة محاكمة صحفيي القناة القطرية الناطقة بالإنجليزية الثلاثة، وهم إضافة إلى جريست كل من المصري-الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد، ولكن مع إبقائهم في السجن.
وتم توقيف الاسترالي بيتر جريست، والمصري الكندي محمد فاضل فهمي والمصري باهر محمد في ديسمبر 2013، أثناء عملهم لصالح قناة الجزيرة الإنجليزية من دون الحصول على التصريح القانوني اللازم، وفي يونيو الماضي صدر حكم بسجن جريست وفهمي سبع سنوات وباهر شعر سنوات ما أثار عاصفة من الاحتجاجات الدولية.
وقال أندرو ومايك شقيقا بيتر جريست، إن قرار محكمة النقض يمثل "خطوة إيجابية في المسار القضائي، خطوة إضافية نحو احقاق الحق".
وتعتزم العائلة الاستناد إلى قرار بقانون اصدره في نوفمبر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ويجيز له الموافقة على تسليم الأجانب المدانين أو المتهمين إلى دولهم وذلك لقضاء عقوبتهم أو لمحاكمتهم.
وقال الشقيقان "هذه هي الطريق الأفضل كي يعود بيتر إلى المنزل".
وأوضحا أن محامي شقيقهما سبق لهم وأن قدموا منذ أسابيع التماسا استنادا إلى هذا القانون. وقالا "الآن وقد عاد بيتر متهما سنعدل التماسنا بشأن طلب ترحيله".
وأضافا أنه في حال رفض الالتماس، فإن فريق الدفاع عن شقيقهما سيطلب من المحكمة إخلاء سبيله بكفالة وذلك في أول جلسة ستعقدها المحكمة والتي قد تجري في غضون 45 يومًا بحسب المعلومات التي وصلتهما.
ووجهت إلى الصحفيين الثلاثة تهم بنشر "أخبار كاذبة" لدعم جماعة الإخوان المسلمين والرئيس محمد مرسي الذي عزله الجيش وحبسه في 2013، وصنفت جماعة الإخوان المسلمين بعد ذلك "تنظيما إرهابيا".
وقبض على الصحفيين بينما كانت العلاقات بين مصر وقطر بالغة التوتر بعد إطاحة مرسي من قبل قائد الجيش واسع الشعبية عبد الفتاح السيسي، الذي انتخب في مايو الماضي رئيسا للجمهورية بعد ان أزاح من الساحة السياسية المعارضة الغسلامية وغير الإسلامية.
وقبض على جريست وفهمي في غرفة في أحد الفنادق الكبرى في القاهرة، حيث كانا يعملان بشكل سري وفقا لاتهامات النيابة العامة، من دون الحصول على الاعتماد اللازم لكل المراسلين الأجانب في مصر.
