مصطفى البدرى قال المستشار إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، إنه جارى الآن إعداد قانون لاستراد الأموال المهربة للخارج من قبل وزارة العدل والنيابة العامة بمشاركة وزارة العدالة الانتقالية. وأشار الهنيدى ، خلال حواره لببرنامج الحدث المصري مع الإعلامي محمود الوروراى على قناه العربية الحدث ، مساء الأثنين ، أنه لا توجد إرادة سياسية من قبل الدول التى لديها الأموال المهربة من مبارك ورموز نظامه ، موضحاً أنه من خلال اتصاله بهذه الدول وجد لديها الرغبة فى عودة الأموال إلى مصر بعد صدور أحكام قضائية نهائية ولكن بشروط على شكل بضائع أو أموال توجه إلى جهات بعينها ، وهو ما اعتبره الهنيدى مرفوضاً باعتباره انتقاص من السيادة الوطنية. وأوضح وزير العدالة الانتقالية أن المصالحات مع مبارك ورموز نظامه كان الأفضل منذ البداية لاسترداد الأموال ، خاصة أن استرداد الأموال المهربة للخارج صعب ومعقد. واكد أن مسودة مشروع قانون العدالة الانتقالية التى يتم اعداده حالياً يهدف لتعويض المضارين ومساءلة المخطئين والمساءلة هنا ليست جنائية ولكن سياسية ويتضمن نصوصا لتجريم الإفساد السياسي ، ويفرض عقوبات تصل للتغريم المالي ، وعقوبات معنوية منها العزل السياسي ومنع الترشح في الانتخابات أو الحرمان من إسناد وظائف حكومية لمن تحق محاسبته أو المنع من الظهور فى وسائل الإعلام. وأضاف "الهيندى" أن الاتهام بالإفساد السياسي سيتم من خلال آلية سيتم وضعها في القانون لتقييم العملية السياسية والأداء السياسي في ظروف معينة من خلال رصد أي تدهور أو تراخي في المسئولية السياسية.