26يناير: البورصة تعلن تدشين “مؤشر النيل” أول مؤشراتها لبورصة النيل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. 3 فبراير: البورصة تعدل قواعد القيد الخاصة بتجزئة القيم الاسمية للاسهم المقيدة. 25 مارس: مجلس إدارة البورصة يعتمد القواعد التنفيذية لصناديق المؤشرات وصانع السوق والصفقات ذات الحجم الكبير. 7 ابريل: البورصة تبدء العمل بالقواعد التنظيمية لصناديق المؤشرات وصانع السوق عقب اعتمادها من هيئة الرقابة المالية. 28 ابريل: بلتون تحصل علي حق استخدام مؤشر”EGX30″ في عمل صندوق مؤشر متداول. 5 مايو: هيئة الرقابة المالية تعتمد قواعد العضوية بالبورصة المصرية التي شملت تطوير لمعايير تجنب تعارض المصلحة و تأصيل قواعد للحوكمة و مكافحة غسيل الاموال، وكذلك إجراء التعديلات اللازمة لزيادة قواعد الافصاح للجهات الاعضاء. 15 مايو: بدء التداول علي اسهم العربية للاسمنت كاول طرح اولي في البورصة منذ اربع سنوات. 19 مايو: تنفيذ أول صفقة بقيمة 2.1 مليار جنيه كأول عملية يتم تنفيذها عبر آلية الصفقات ذات الحجم الكبير و ذلك علي اسهم البنك التجاري الدولي. 29 مايو: وزارة المالية تفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية بالبورصة المصرية. 11 يونيو: مورجان ستانلي تبقي على البورصة المصرية في مؤشر الأسواق الناشئة. 21 يوليو: البورصة تلغي الإجراءات الاحترازية بعد ثورة يناير 2011، وترفع ساعات التداول بالبورصة الى أربع ساعات ونصف، وتوحد الحدود السعرية بالسوق الرئيسي الى 10% و5% لبورصة النيل في كل من الجلسة الاستكشافية والجلسة الرئيسية. 24 أغسطس: تعديل معايير اختيار الأسهم المسموح عليها بمزاولة الانشطة المتخصصة. 14 سبتمبر: الاتفاق علي الاستمرار في استخدام نظام Xstream للتداول الذي تستخدمة البورصة منذ عام 2008. 22 سبتمبر: رئيس الوزراء يصدر قراراً بتعيين عضوين من ذوي الخبرة من المستقلين في بادرة لتطبيق أفضل ممارسات الحوكمة. 24 سبتمبر: البورصة تقر تعديلات جديدة فى قواعد أسهم الخزينة والشطب الاختياري. 29 سبتمبر: البورصة تفوز بجائزة أكثر البورصات الأفريقية تطوراً وابتكاراً. 22 أكتوبر: البورصة تخفض مستندات القيد الي النصف و ذلك من 24 مستند الي 12 مستند. 13 نوفمبر: مجلس إدارة البورصة يوافق على قواعد التحكيم لمنازعات سوق المال. 23 نوفمبر: انتخاب محمد عمران رئيس البورصة المصرية رئيساً لاتحاد البورصات اليورو اسيوي. 1 ديسمبر: انتخاب عمران عضواً باللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي. رغم التحديات والفرص التي شهدتها البورصة خلال عام 2014 من فرض للضرائب الرأسمالية وعودة حركة الاستحوذات والصفقات إلى السوق إلا أن النظرة للعام القادم تفائلية بإمتياز حيث توقع خبراء أسواق مال ومحللون فنييون ان تتمكن مؤشرات بورصة مصر من الصعود خلال الجلسات القادمة فى محاولة لتعويض خسائرها الحادة والتى إعتبرها المحللون حركة تصحيحيه عند منطقتي 4000 : 9000 نقطة . وقالوا أن اللون الأخضر سيعود وبقوة الي شاشات التداول في البورصة المصريه مؤكدين على زيادة رأس المال السوقي للأسهم المقيدة مدعوماً بتعديل وكالة موديز للتصنيف الائتماني نظرتها لمصر من “سلبية” إلى “مستقرة. قال محمود المصري المحلل الفني أن البورصة المصريه مازالت متأثرة بحركة الهبوط العالميه ولكنها ليس مصدراً للقلق , بسبب ظهور العديد من المستثمرين العرب والأجانب والمؤسسات الكبري الذين أبدوا إستعدادهم لدخول السوق وبقوة مما يجعلنا نصل الى مقومات دعم عالية بلغت 9830 نقطة قبل الهبوط الحاد الذى تعانى منه متاثرة بانخفاض البورصات العربية. وتوقع المصري أن تتخطى مؤشرات البورصة المصريه حاجز 10500 نقطة , مؤكداً على ان التعامل مع البورصه يحتمل الربح والخسارة وهى ذات طبيعه خاصة يجب أن يحترمها المستثمرون فالحذر فى الإستثمار مع البورصه واجب وإحتمال وجود المخاطر لم يمنع أحد قط من الإستثمار فى كافة القطاعات لأن السوق يحتاج لقرارات حاسمة وجريئه فى الوقت ذاته. وتوقع محمد سعيد محلل فنى أن تستمر الحركة الإيجابية على المؤشرات والأسهم خلال الأسابيع القليله القادمة لتعوض الحركات الإرتداديه العنيفة التى شهدها سوق المال خلال الفترة. وأبدى سعيد تفاؤله تجاه حركة وأداء السوق المصريه متوقعاً أن تتخطي مؤشرات البورصه حاجز 12000 نقطة بنهاية 2014 , وبداية 2015 معتبراً الفترة الحاليه من الفترات التصحيحيه للحركه من 4000 نقطه حتى 9000 نقطه , وأضاف أن التراجع الحالى لمؤشرات البورصه لا يعكس أداء سلبياً على المدى البعيد بل هو بداية لصعود المؤشر خلال الأسابيع القادمة , منتقداً مبيعات مجموعه من الأفراد المصريين التى أكد أنها ان تؤثر على أداء الأسهم خلال الفترة القادمة . وشبه ما يحدث بالسوق الان بما حدث خلال عام 2006 نتيجة تأثر البورصة بحركة الهبوط العالمى التى إجتاحت معظم دول العالم وأدت لهبوط الموشر ليصل 6500 نقطة بعد أن حقق 8000 نقطة , وإستطاع أن يتعافى بعد ذلك متخطياً حاجز 12000 نقطه . وأكد أن حركة الهبوط العالمية الحاليه هى حركة مؤقته وليست هى الدليل على هبوط مؤشرات البورصه بل ستعوضها مشتريات المستثمرين المصريين الأجانب على المدى المتوسط والقريب. واضاف أحمد يونس عضو الجمعية المصريه للمحللين الفنيين أن الربع الأول من 2015 هو نقطة إنطلاق البورصة المصرية التى ستشهدها أواخر ديسمبر المقبل بعد إنتهاء حالة التذبذب السوقى وعمليات جني الأرباح فى بداية الشهر ذاته . مبشراً بحركة صعود قوية تتخطى حاجز ال 11000 نقطة خلال شهري فبراير ومارس من العام الجديد وعقب إنطلاق المؤتمر الإقتصادى الذى ينعقد خلال الفترة من فبراير إالي مارس 2015 وذلك نتيجة خروج بعض الأفراد من ذوى المحافظ الضعيفة الذين حل محلهم بعض المؤسسات القياديه بسوق المال مما سيعوض ما فقدته البورصة خلال الأشهر الماضية . وحدد شهر إبريل كبداية لإنتعاش سوق المال ودخول المستثمرين الأجانب الذين مازالوا بإنتظار قانون الإستثمار الموحد الذي سيحدث طفرة فى السوق المصرية.
