أكد المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، أن هناك اهتماما كبيرا بتوفير الخدمات المختلفة للقرى الأكثر احتياجا، حيث كلف رئيس الجمهورية بسرعة تطوير 3 قرى من القرى الاكثر احتياجا فى كل محافظة، تطويرا شاملا، وهذا المشروع ستتولى الاشراف على تنفيذه القوات المسلحة، حيث سيتم توصيل الخدمات المختلفة لهذه القرى، سواء مياه وصرف صحى، او الخدمات الصحية والتعليمية، وغيرها، لتكون هذه القرى نموذجا، حيث ستشهد نقلة نوعية للمواطن فى القرية المصرية. جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات اليوم، برئاسة رئيس الوزراء، الذى قرر تشكيل لجنة لمتابعة العمل فى هذه القرى، وتقييم الاداء، برئاسة اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية.
واشار الدكتور اشرف العربى، وزير التخطيط، خلال الاجتماع، الى ان هذه الجهود تأتى بالاضافة الى جهود استكمال مشروع الاستهداف الجغرافى للقرى الاكثر احتياجا، مؤكدا ان هناك حوالى مليار جنيه فى ميزانيات عدد من الوزارات لهذا العام، لتنفيذ مشروعات خدمية بعدد من القرى.
وخلال اجتماع اللجنة التنسيقية للخدمات اليوم، برئاسة المهندس ابراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، تم حل عدد من المشكلات البينية بين الوزارات المختلفة، فبالنسبة للتعديات الواقعة على أراضى الأوقاف بالمحافظات، كلف رئيس الوزراء بإعداد خريطة متكاملة بإجمالى التعديات للبدء فى أعمال الإزالة على الفور،كما تمت الموافقة على اعفاء هيئة الابنية التعليمية من شرط موافقة وزارتي التخطيط والمالية على استلام الاراضي اللازمة لاقامة المدارس بالمدن الجديدة.
وفيما يتعلق بوزارة النقل، فإن البدء في تشغيل ميناء قسطل البري يتطلب من وزارة الكهرباء تزويد الميناء بمصدر كهرباء دائم، وهذا ما تم التوجيه بدراسته، كما سيتم توفير مصدر مياه شرب، كما تم إدراج انشاء حجر بيطري لانواع الدواب المختلفة والمستوردة،ضمن موازنة وزارة الزراعة فى العام القادم، ووافق وزير الصحة على انشاء عيادتين طبيتين بجوار ميناءي قسطل وأرقين لتوفير الخدمة الطبية المنتظمة واللازمة.
وفيما يتعلق بوزارة الصحة، فإنها تحتاج من وزارتي الكهرباء والاسكان استكمال توصيل المرافق للمنشآت الصحية الجديدة، ووضع خطة لمعالجة انقطاع التيار الكهربائي، وتمت الموافقة على حل هذه المشكلات.
أما وزارة البيئة، فتطلب من وزارة التموين حل المشاكل البيئية لعدد 7 شركات لصناعة السكر التي تقوم بالصرف غير المطابق على نهر النيل، وتم التأكيد على ضرورة ان توفق هذه الشركات اوضاعها البيئية، حيث اكد رئيس الوزراء ان هناك مشروعا قوميا تتبناه الحكومة حاليا لحماية نهر النيل، وازالة اى تعديات عليه.
وتم اقتراح ان تحصل هيئة تعاونيات البناء والاسكان، التابعة لوزارة الاسكان على مستحقاتها المالية عند بعض المحافظات، عن طريق حصولها على اراض من المحافظات بقيمة هذه المستحقات.
