دياب : حملات مفتشي التموين أسفرت عن ضبط سلع غير صالحة عبده : على الدولة أن تشدد العقوبات حتى يصبح المجتمع محترم العدل : لابد من تطبيق نظام موحد لرقابة الأغذية الفاسدة لحماية المستهلك
أصبحت ظاهرة الغش التجاري متواجده بشكل كبير خاصة فيما يخص الأطعمة والمواد الغذائية، الأمر الذي استدعى وزارة "التموين والتجارة الداخلية" إلى تشديد الرقابة على الفاسدين لمواجهتهم، بهدف الحفاظ على صحة المواطنين، وضمان حصولهم على أكبر قدر من السلع الغذائية الصالحة، دون تحميل الأسرة أي أعباء مالية دون جدوى .
فأكد الدكتور "خالد حنفي" وزير التموين والتجارة الداخلية، على إستمرار الأجهزة الرقابية التابعة لوزارة التموين في تكثيف الرقابة على الأسواق للتصدي لأية ممارسات من شأنها الإضرار بالمواطن وتشديد الرقابة على تداول السلع المدعمة خاصة الإستراتيجية منها، ومكافحة الغش التجاري والسلع مجهولة المصدر . وأشار في تصريحات صحفية، إلى أنه هناك خط ساخن "كول سنتر" برقم (19280) لتلقى شكاوى المواطنين عن السلع التى تضر بصحتهم وسلامتهم . وقال محمود دياب- المتحدث الرسمي بإسم وزارة التموين، أن الوزير كان قد أعلن عن الحملات التي قام بها مفتشو قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين والتجارة الداخلية على أسواق ومحلات الجمهورية خلال شهر نوفمبر الماضي . وأضاف دياب في تصريح خاص ل"الفجر"، أن هذه الحملات أسفرت عن ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، تتضمن 5 أطنان من اللبن ومشتقاته، و19 طن ملح طعام و7 طن ونصف من اللحوم، وطن أسماك من أنواع مختلفة، وطن ونصف خل، و2 طن سكر، ونصف طن سمن، وطن تونة، و4 طن زيت طعام، وغيرها من أطنان المواد الغذائية الأخرى الغير صالحة للإستخدام الآدمي، مؤكداً أنه تم مصادرة الكميات المضبوطة وإحالة أصحابها للنيابة . وناشد الدكتور رشاد عبده- أستاذ الإقتصاد بجامعة القاهرة، المجتمع بأن يكون تفاعلياً، وأن يكافح ويحارب كل الظواهر السلبية الفاسدة، والدولة بتشديد العقوبات، حتى يصبح المجتمع "صحي ومحترم"، خاصة بعد ثورة 30 يونيو . وأشار أستاذ الإقتصاد، إلى دور الإعلام كمؤسسة فعالة لتوجيه المواطنين فى التصدي والقضاء على الفساد، من خلال طرح نماذج يحتذى بها وأخرى عبرة لغيرهم، لافتاً إلى أن المجتمع له اتجاه عام وينبغي الأخذ بالمواقف المحترمة وتغليظ العقوبات وسجن الفاسدين لتصبح مصر دولة متحضرة . وتابع: "أن الدين والإسلام قال (من غشنا فليس منا ) وهذا جزء من الإسلام، وأن الدين معاملة مع الذات والآخرين قبل أن يكون مع الله". فيما أثنى صلاح جوده، الخبير الإقتصادي، على دور وزارة التموين في القضاء على السلع المغشوشة وتكثيف الأجهزة الرقابية عليها، مؤكداً أنها خطوة إيجابية لحماية المستهلك من غش السلع بالأسواق والمحلات. وشدد الخبير الإقتصادي على ضرورة إعداد هذه الخطوة بصفة مستمرة، ووجود حملات مستمرة لمراقبة الأسواق التي توجد بها السلع المغشوشة لحماية المستهلك، مطالباً وزارة التموين بتدريب الموظفين والعاملين بضبط السلع المغشوشة تدريبًا جيدًا . وإقترح "جوده"، الإستعانة بالأجهزة والتكنولوجيا على مستوى العالم، مضيفًا: "يوجد لدينا كافة الأجهزة والمعدات التي لاتحتاج اللجوء لتحليل السلع التي تستغرق وقتًا كبيراً".
وقال الدكتور رضا العدل- أستاذ الإقتصاد بجامعة عين شمس، إن القضاء على السلع المغشوشة بالأسواق والمحلات، خطوة جيدة، مقترحاً تطبيق نظام موحد لرقابة الأغذية الفاسدة من أجل حماية المستهلك، مشيراً إلى أنه كان يوجد بمصر منذ الخمسينات نظام للتحقق من صلاحية الغذاء، متمنيًا تطبيقه الآن لايجاد نظام مثله.
