في خطوة أثارت غضب ومفاجأة العديد من المنظمات الحقوقية، نفذ الأردن حكم الإعدام بأحد عشر سجيناً الأحد، بعد تعليق هذه العقوبة لمدة ثماني سنوات. وبررت الحكومة الأردنية هذه الخطوة بإعادة هيبة الدولة في ظل ارتفاع معدل الجرائم.
بعد ثمانية أعوام على تعليق العمل بعقوبة الإعدام، نفذت السلطات الأردنية فجر الأحد (21 ديسمبر/ كانون الأول 2014) أحكام إعدام بحق 11 مداناً بجرائم قتل، في خطوة رأى المحللون أنها تأتي في إطار محاولة الدولة فرض سيادة القانون بعد ارتفاع معدلات الجريمة، رغم اعتراضات منظمات حقوق الإنسان.
وأعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية الأردنية، زياد الزعبي، أنه "تم فجر هذا اليوم الأحد تنفيذ حكم الإعدام بحق أحد عشر مجرماً"، مضيفاً في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الأردنية الرسمية أن أحكام الإعدام التي "صدرت من قبل محكمة الجنايات الكبرى بحقهم عن جرائم قتل ارتكبوها" نفذت "بعد أن اصبح الحكم قطعياً بمصادقة محكمة التمييز على جميع هذه القرارات واستيفاء الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون أصول المحاكمات الجزائية".
وأثار تنفيذ هذه الأحكام حفيظة المنظمات التي تعنى بحقوق الإنسان، إذ قالت المحامية تغريد جبران، المدير الاقليمي لمنظمة الإصلاح الجنائي "بينال ريفورم إنترناشيونال"، لوكالة فرانس برس إن "استئناف العمل بعقوبة الإعدام يعد انتكاسة وتراجعاً في موقف الدولة الأردنية عن التزاماتها في قضايا حقوق الإنسان بشكل أساسي، وتحديداً موقفها من التجميد والتوقيف لعقوبة الإعدام".
وأضافت أن "المجتمع الدولي كان ينتظر، بعد كل هذه السنوات من وقف العمل بعقوبة الإعدام، اتخاذ خطوة نحو إلغاء عقوبة الإعدام وليس العودة إلى الوراء". وكان وزير الداخلية حسين المجالي قد أكد في التاسع من نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أن "هناك جدلاً كبيراً حول تنفيذ عقوبة الإعدام وجدلاً داخل الرأي العام الاردني يقول إن ازدياد الجرائم له علاقة بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام". يشار إلى أن الأردن توقف عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ يونيو/ حزيران عام 2006. ويبلغ عدد المحكومين بالإعدام في المملكة 122 شخصاً، بينهم عدد من النساء.
