قال الدكتور رفعت الفاعوري- مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية، إن الإعتماد على التقنيات الحديثة في المنظومة القضائية ضرورة حتمية بما يضمن السرعة والفاعلية والدقة لتلك المنظومة. وقال: "إذا كانت كفاءة وفاعلية الجهاز القضائي لأي دولة تجسد مفهوم دولة القانون، فإن تحقيق العدالة الناجزة بها يحتاج دومًا لجهد دؤوب لتطوير منظومة القضاء بما يتناسب مع التحولات والمتغيرات التي تشهدها المجتمعات في كل الجوانب السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية".
جاء ذلك خلال افتتاح أعمال ملتقى "الاتجاهات والتقنيات الحديثة في التحقيق وإجراءات التقاضي" اليوم الآحد بالتعاون بين المركز القومى للدراسات القضائية والمنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية.
وأشار "رفعت" إلى تزايد أهمية استخدام التقنيات الحديثة في التقاضي في ضوء السلبيات والمشكلات التي أسفرت عنها إجراءات التحقيق والمحاكمة الورقية والتقليدية.
وأوضح، أن نجاح تطوير المنظومة القضائية إنما يعتمد بدرجة كبيرة على تحديث المنظومة التشريعية بما تشتمل عليه من قوانين موضوعية وإجرائية، فضلًا عن الدور التكاملي للعديد من الجهات والوزارات ذات الصلة بتكنولوجيا المعلومات، والموارد البشرية، بما يكفل توفير بنية تحتية متطورة وكفاءات بشرية مدربة من القضاة وأعوانهم، وكذلك المحامين المنوط بهم الدفاع عن موكليهم، لإنجاح تلك المنظومة.
وقال:"إن انعقاد هذا الملتقى يأتي في إطار تفعيل وثيقة التعاون التي أبرمت بين المنظمة ووزارة العدل بجمهورية مصر العربية، واستكمالًا لمجهودات المركز القومي للداراسات القضائية في مجال تعزيز مفهوم التقاضي الإلكتروني".
وأكد على أن الملتقى يعكس حرص المنظمة العربية للتنمية الإدارية على تطوير أداء المؤسسات الحكومية العربية وأجهزتها في كل المجالات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وبما يلبي طموحات المواطن العربي في الحصول على الخدمات العامة بأعلى قدر من الكفاءة والمهنية، والتي يأتي في مقدمتها المنظومة القضائية التي تكفل إقرار الحقوق وحمايتها".
وأشار إلى أن هذا الملتقى يهدف أيضا إلى نشر ثقافة تطوير المنظومة القضائية واللوجستيات المرتبطة بها من خلال الاستعانة بالتقنيات الحديثة في التحقيق وكل إجراءات التقاضي، وصولًا للانتقال من نظام التقاضي الورقي إلى النظام الإلكتروني، فضلًا عن تعزيز قدرات القائمين على الجهاز القضائي، خاصة في أعمال التحقيقات وإدارة الجلسات.
