قالت اللجنة الاهلية الدولية للتضامن مع شعب البحرين فى بيان رسمى لها ان السلطات البحرينية قد تجاوزت بممارساتها الوحشية كل القيم والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان وإرتكبت أبشع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء لمجرد مشاركتهم في المسيرات الإحتجاجية والإعتصامات السلمية المطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والمعيشية،مشيرة فى بيان رسمى لها حصلت الفجر على نسخة منة الى ان الثورة الشعبية في البحرين انهت عامها الأول منذ إنطلاقتها في الرابع عشر من فبراير العام الماضي بحصيلة تتجاوز سقوط المئة شهيد وآلاف المعتقلين والمشردين وهدم أربعين مسجدا وأربعين مأتما بالإضافة الى جيوش محتلة تمارس الإنتهاكات الشاملة لحقوق الإنسان فضلا عن إنتهاك سيادة الوطن في سابقة هي الأولى من نوعها في العالم إذ يسمح لقوات أجنبية بإجتياح دولة أخرى ذات سيادة لمواجهة شعب أعزل يطالب بالديمقراطية وتعزيز الحريات ومبادىء حقوق الإنسان . لقد قام النظام وبتواطىء أمريكي وغربي شديد بالسماح للسلطة في البحرين بإستخدام القوة المفرطة في مواجهة الإحتجاجات السلمية في البحرين والتيإنطلقت تطالب بالحريات والديمقراطية . بينما وصفت العديد من المنظمات الدولية المعتد بها بأن ما يجري في البحرين هو حرب إبادة وتطهير عرقي . فقد تجاوزت إجراءات السلطة بممارساتها الوحشية كل القيم والأعراف المتعلقة بحقوق الإنسان وإرتكبت أبشع الجرائم بحق المدنيين الأبرياء لمجرد مشاركتهم في المسيرات الإحتجاجية والإعتصامات السلمية المطالبة بتحسين الأوضاع السياسية والمعيشية. فقد سقط العديد من الشهداء برصاص حي مباشر والبعض الآخر سقط تحت وطأة التعذيب الشديد كما هو الحال بالنسبة لشهيد الفكر والثقافة عبدالكريم فخراوي الذي سقط شهيدا تحت قسوة التعذيب الشديد فقط خلال يومين من إعتقاله ، والبعض الآخر سقط مسحوقا تحت عجلات سيارات الشرطة وقوات المرتزقة والبعض الآخر سقط شهيدا مغدورا مقتولا بأسياخ الحديد. وتجاوزت الإنتهاكات جميع القيم الأخلاقية بالإعتداء على البيوت والأهالي والإعتداء على الأعراض والشرف والناموس مما تعف النفس عن ذكره والإستشهاد به . ولازال النظام يواصل جرائمه الوحشية ضد المدنيين في البحرين بشكل إنتقامي وبشراكة مباشرة من الولاياتالمتحدة الإمريكية وتواطىء غربي في ذلك . فرغم المناشدات الأهلية والدولية المتعددة والتي أرسلتها جماعات مختلفة من بقاع متعددة من الكرة الأرضية لهيئة الأممالمتحدة للتدخل لوقف النزيف إلا أن الإجراء الوحيد الذي قامت به الأخيرة هو تصريحات خجولة تدعو فيها النظام البحريني لوقف العنف وإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وإطلاق الحريات العامة ولم ترقى إلى حد إتخاذ إجراءات حقيقية لضمان تحقيق ذلك كما حدث في مناطق عدة من العالم . إن اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع شعب البحرين أقامت العديد من الوقفات التضامنية مع شعب البحرين في عدد من الدول من بينها بيروت والأردن والدانمارك وبغداد وإستراليا ولندن . واللجنة إذ تقيم اليوم وقفتها التضامنية في طهران من خلال تخصيص يوم من أجل التضامن مع شعب البحرين في معرض الكتاب الدولي الخامس والعشرين تعلن إستنكارها الشديد إزاء الصمت الدولي غير المبرر تجاه جرائم السلطة ضد المدنيين في البحرين وتطالب كافة القوى الخيرة للتحرك من أجل وقف النزيف والكرامة المهدورة في البحرين . إننا نعرب عن قلقنا الشديد من إستخدام العنف والقوة المفرطة من قبل الأجهزة الحكومية لمنع التحركات الشعبية السلمية المشروعة والتي راح ضحيتها حتى اللحظة ما يقارب من مائة شهيد وآلاف المعتقلين، والمفصولين من العمل ومحاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية خلافاً للقوانين المرعية. ونطالب المجتمع الدولي وجميع القوى الخيرة ومؤسسات المجتمع المدني كافة في كل مكان بالتدخل والتحرك العاجل لوقف النزيف وللإفراج الفوري عن المعتقلين السياسيين، والحقوقيين، والرياضيين والمعلمين والنقابيين المحتجزرين لدى السلطة القمعية في البحرين . إننا ونحن نشعر بالقلق البالغ على منظومة حقوق الإنسان من جراء عدم إلتزام السلطة في البحرين بنص المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وكافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، ونطالب المجتمع الدولي بمختلف مؤسساته بالعمل فوراً للإفراج غير المشروط عن المعتقلين السياسيين وإسقاط جميع التهم المنسوبة اليهم وجميع المحتجزين السياسيين حاليا في سجون البحرين لمجرد ممارستهم حق التعبير السلمي، إضافة الى ضرورة وقف عمليات المداهمة والاعتقال للمتظاهرين سلمياً. إن اللجنة الأهلية الدولية للتضامن مع شعب البحرين ومن خلال هذه الوقفة التضامنية تدعو كافة مناصري الحرية والديمقراطية في العالم لممارسة أقصى دور تضامني فاعل لهم لإطلاق سراح المناضلين السياسيين والناشطين الحقوقيين والمدونين المحتجزين تعسفا في البحرين والذين تدهورت حالتهم الصحية إلى حد خطير بسبب التعذيب والظروف القاسية في السجن . أننا في الوقت الذي نحمل السلطات البحرينية المسؤولية الكاملة عن نتيجة هذه الإنتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان، نطالبها بالاستجابة الى مطالب الشعب البحريني المشروعة، كما نناشد المنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمات الأممالمتحدة والإتحاد الأوروبي في تحمل مسؤولياتهما تجاه ما يجري في البحرين من قمع وإنتهاك لحقوق الإنسان، ونشدد على ضرورة أن تتحمل المسؤولية الكاملة عن ضمان سلامة شعب البحرين وكل مدني فيه وجميع المعتقلين السياسيين منهم
