أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل، أن أى قوى سياسية أو تيار أو مواطن غير راض عن قانون تقسيم الدوائر الانتخابية عليه أن يلجأ للطعن أمام المحكمة الدستورية العليا للنظر فى مدى دستورية مواده من عدمه. وأوضح الوزير، أن القانون حصل على موافقة الحكومة وهو الآن أمام رئيس الجمهورية للاطلاع عليه واتخاذ قرار التصديق أو إعادته مرة أخرى إلى قسم التشريع بمجلس الدولة.
وقال صابر، إنه لا حديث عن استبعاد قانون الكيانات الإرهابية للإخوان وحلفائهم من الانتخابات البرلمانية إلا بعد التصديق على القانون ومواده من قبل رئيس الجمهورية، حيث إن القانون مازال مشروع معروضا على قسم التشريع بمجلس الدولة، ولم يتم البت فيه حتى الآن.
ونفى المستشار محفوظ صابر، وجود قانون لتجريم إهانة ثورتى يناير و25يناير، مؤكدا أنه لايوجد قانون بهذا الاسم فى وزارة العدل أو لجنة الإصلاح التشريعى.