فيتش تتوقع تجاوز معدلات النمو المستهدفة من قبل الحكومة هذا العام
رحب هاني قدري دميان وزير المالية بقرار مؤسسة "فيتش" للتصنيف الائتماني برفع درجة تقييم الاقتصاد المصري باعتباره خطوة إيجابية مهمة لتدعيم الثقة في البرنامج الاقتصادي المصري ويساند جهود الحكومة في توفير التمويل لخططها التنموية، ومع خفض تكلفة هذا التمويل، بالإضافة إلى جذب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة القادمة، خاصة وأنها المرة الأولى التي تقوم بها المؤسسة برفع التصنيف الائتماني لمصر بعد سلسلة من خفض درجات التقييم خلال السنوات الماضية.
وكانت مؤسسة فيتش الدولية قد أعلنت مساء الجمعة عن قيامها برفع درجة التصنيف الائتماني لجمهورية مصر العربية بدرجة واحدة للاقتراض طويل الأجل بكلا من العملتين الأجنبية والمحلية، ليصل كل منهما الى درجة B وذلك مع إبقاء النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري عند "مستقر".
وأرجعت المؤسسة هذا القرار إلى قيام الحكومة بتنفيذ مجموعة من الإصلاحات المالية والهيكلية والتي من شأنها تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاستدامة المالية، بالإضافة إلى آفاق النمو الكبيرة للاقتصاد المصري على المدى القصير والمتوسط، وتحسن درجة الاستقرار الأمني والسياسي.
وأكد وزير المالية على ثقته فى تحقيق مزيد من التقدم على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة القادمة، مشيراً إلى أهمية الاستمرار فى تطبيق الإصلاحات المالية والهيكلية لتحقيق نقلة نوعية فى مستوى معيشة المواطنين. وأشار إلى أن الحكومة تطبق برنامجاً طموحاً ومتوازناً لفتح آفاق النمو فى الاقتصاد المصري بهدف زيادة معدلات التشغيل وخفض معدلات البطالة، ومع تحقيق الضبط المالي من خلال إعادة ترتيب أولويات الإنفاق وزيادة موارد الدولة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي وتدعيم شبكات الحماية الاجتماعية، وإحداث نقلة فى مستوى البنية الأساسية والخدمات العامة الأساسية لتحقيق التنمية البشرية.
كما أوضح وزير المالية أن رفع التقييم السيادي من قبل مؤسسة فيتش جاء مصاحباً لإشادة من العديد من المؤسسات المالية والتمويلية الدولية، بالإضافة إلى قيام الحكومة بإنهاء إجراء مشاورات المادة الرابعة مع صندوق النقد الدولي خلال الشهر الماضي والتي أشادت خلالها بعثة الصندوق بالبرنامج الاقتصادي للحكومة المصرية وقدرته على تحقيق الأهداف المطلوبة على المدى المتوسط. وسوف تساهم هذه المبادرات في تحقيق أفضل استفادة ممكنة للاقتصاد المصري من المؤتمر العالمي للتنمية الاقتصادية في مصر الذى سيعقد في شرم الشيخ في شهر مارس المقبل.
وأوضح بيان مؤسسة فيتش إنها ارتكزت في قرارها على عدد من التطورات الإيجابية على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومنها تبنى الحكومة لاستراتيجية واضحة لضبط المالية العامة على المدى المتوسط والتي بدأت بالفعل بتنفيذ إجراءات هيكلية مثل ترشيد دعم الطاقة وتوسيع القاعدة الضريبية، مما أدى إلى تحسن التوقعات لمسار العجز الكلى للموازنة العامة، حيث توقعت أن ينخفض العجز الكلى كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي إلى 10.2% نزولاً من 12.8% في عام 2013/2014، بالإضافة إلى وقف تدهور مؤشرات الدين الحكومي ومعاودة انخفاضه كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي.
كما توقعت المؤسسة أن يحقق الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي معدل نمو في الناتج المحلى الإجمالي يبلغ 4.2% وهو أعلى من المعدلات المتوقعة من قبل الحكومة والتي تبلغ نحو 3.8% لنفس العام وارتفاعا من معدل نمو بلغ نحو 2% في المتوسط خلال السنوات الثلاث الماضية، بالإضافة إلى حدوث تحسن فى أداء ميزان المدفوعات خلال العامين القادمين.
وأشار البيان إلى استقرار الأوضاع السياسية منذ تولى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئاسة الجمهورية، وهو ما يعبر عن وجود رغبة شعبية في تحقيق الاستقرار بحسب تقدير المؤسسة.
وعلى نحو آخر، فقد أشار التقرير إلى استمرار وجود عدد من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد المصري والتي يمكن أن تؤثر سلبياً على درجة تصنيفه الائتماني ومن أهمها عدم استمرار الحكومة في اتخاذ الإجراءات الهيكلية اللازمة لضبط المالية العامة، أو حدوث تدهور في الوضع المالي وفى ميزان المدفوعات، أو فى حالة حدوث اضطراب سياسي يؤثر على التعافي الاقتصادي. ويعتبر رفع درجة التصنيف الائتماني للاقتصاد المصري الأول من نوعه منذ أن قامت المؤسسة بإصدار أول تقييم ائتماني لمصر فى عام 1997، وبعد أن قامت فيتش بخفضه خمس مرات متتالية منذ عام 2011.
وتجدر الإشارة إلى أن هاني قدري دميان وزير المالية كان قد أعلن مسبقاً رؤية وخطة الحكومة والتي يتم تنفيذها وفقاً لبرنامج زمنى محدد وحتى عقد المؤتمر الاقتصادي في مارس المقبل لوضع مصر في مكانة مميزة على خريطة الاستثمار الدولية، حيث بدأت بتنفيذ برنامج وطني من الإصلاحات المالية والهيكلية صاحبها برامج مستهدفة لتدعيم العدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الإسراع بتنفيذ مشروعات لتحفيز الاقتصاد وتحديث البنية الأساسية.
وكانت الخطوة التالية هي دعوة صندوق النقد الدولي لإجراء مشاورات المادة الرابعة والتي حضرت إلى مصر بالفعل خلال شهر نوفمبر الماضي، ثم دعوة مؤسسات التقييم الدولية لمراجعة تقييماتها حول مستقبل أداء الاقتصاد المصري في ضوء التطورات الاقتصادية والسياسية الراهنة. وسوف يستتبع ذلك في عام 2015 إصدار سندات دولية في الأسواق العالمية وذلك لأول مرة منذ نحو خمس سنوات، وبحيث يكون المؤتمر الاقتصادي لمصر في مارس المقبل حدثاً رئيسياً مهماً ضمن إطار شامل لتحسين المكانة الاقتصادية لمصر على المستوى الدولي.
