تفاوت فى أسعار الذهب بين السعر الرسمى ومحلات الصاغة يصل ل21 جنية تجار الذهب: السعر الرسمى غير واقعى ونحدده وفقاً للدولار فى السوق السودا نسبة الإقبال على الشراء لا تتعدى ال7%
بالرغم أن أسعار الذهب المعلنة والتى تحددها الحكومة فى تقاريرها الرسمية يجب أن تكون ملزمة لدى التجار ومحلات الصاغة، إلا أن الأمر على أرض الواقع مختلف فأسعار الذهب فى محالات الصاغة أعلى من سعرها الرسمى المعلن فى بورصة الذهب العالمية بمقدار يترواح من 20:40 جنيهاً فى سعر الجرام ، مما يدل على وجود بورصة سوداء للذهب فى مصر . فقد أعلن تقرير مفصل على أسعار الذهب منذ فترة إرتفاع حيث يصل سعر جرام الذهب من عيار ال24 إلى 274,9 جنيه، وبينما عيار 22 يصل سعره إلى 252جنيه ، وعيار 21 يصل إلى 240جنيه ، كما يصل عيار 18 إلى 206 جنيه ، وذلك يقل عن السعر المعلن فى محلات الجواهر بزيادة 21 جنيه أو ما يزيد.
فأسعار الذهب فى مصر فى حالة تذبذب تنخفض وترتفع بين ساعة وضحاها وذلك يعود إلى دخول المضاربين بقوة للسوق ما يؤدي إلى إرتفاع الأسعار وانخفاضها خلال تداولات اليوم الواحد وذلك حسب البورصة العالمية، وقد يؤدى ذلك لمتوسط الطلب على الذهب في السوق المحلية . ومن خلال جولة ل"الفجر" على عدد من محلات الصاغة والجواهر فى مناطق مختلفة من (بنهاوشبرا الخيمة والدقى ومصر الجديدة) رصدنا إرتفاعاً فى أسعار الذهب بقيمة تترواح من 20 :40 جنيه على جرام الدهب، فهم يبيعوا وفقاً لأسعار الدولار فى السوق السوداء ولا يبيعوا بالسعر الرسمى، وأن الصحافة والتلفزيون يعلنان أسعار حسب سعر الدولار العالمى، كما أن محلات الصاغة لها الحق فى تحديد قيمة المصنعية المضافة فوق أسعار الذهب الخاصة وليس لها الحق فى تحديد سعر الذهب. حيث قال الحاج زكريا الصاوى، صاحب أحد محلات الذهب بمنطقة الدقى، أن أسعار الذهب منقسمه إلى السعر الرسمى المعلن فى الإعلام وسعر التجار حسب الدولار فى السوق السودا، وأن سعر جرام الذهب عيار 21 يصل إلى 255 جنيه وأن سعر عيار 18 يصل إلى 225 جنيه، وذلك حسب سعر الدولار فى السوق الموازية الذى يصل ل7 جنيه و70 قرش عكس سعره الرسمى الذى يصل ل7 جنيه و15 قرش فمن ثم ينشأ التفاوت بين سعر الذهب الرسمى المعلن فى الإعلام وسعره المباع فى متاجر الذهب . وأضاف موضحاً أن سعر الذهب يتم تغييره يومياً أو كل ساعة وربما كل أسبوع وأنه ليس هناك سعر ثابت، حيث يتم حساب الوقية التى تمثل 31 جرام و400 سبيكة والتى تقدر ب1195 دولار ويتم حسابها بسعر الدولار الذى يباع فى السوق والسودا، مؤكداً أن أسعار الذهب اقتصاد عالمى تحدد حسب البوصة العالمية والتجار الكبار هم من يحددوا قيمة سعر الذهب حسب قيمة عملة الجنية المصرى، ومع إنخفاض الجنيه المصرى بجانب الدولار يرتفع سعر الذهب فى السوق وبين التجار عن سعره الرسمى. كما أشار إلى أن هناك تجار "المسواق" وهم تجار مخصوصين للذهب وهم من يتحكموا فى تسعيره، نظراً لتحكمهم فى معظم السوق مع إرتفاع سعر الدولار فى السوق السودا يؤدى لرفع سعر الذهب فى المحلات. وتابع ل"الفجر" بأن حركة الشراء والبيع متوسطة والإقبال ضعيف على الشراء وقد يصل ل7% فسوق الذهب فى مصر يعانى اقتصاديا، وذلك منذ ثورة 25 يناير وحدث إرتفاع فى سعر الذهب ووصل الجرام ل350 ثم عاود الإنخفاض ووصل لمعدلات ثابتة تقريباً، وأن معدلات البيع أعلى من الشراء، وأن من يمتلك مال يخاف عليه بسبب الحركة التجارية، فقد أصبح الذهب من الكامليات، مشيراً إلى أن من يريد شراء شبكة لن يتخطى سعرها ب10 آلاف جنيه . وفى محافظة القليوبية تحديداً فى مدينة شبرا الخيمة وصل عيار الذهب ال24 ب280 جنيه وعيار 21 يترواح من محل صاغة لآخر من 255:260" جنيه، وبينما يصل سعر عيار 18 إلى 240جنيه، ففى محل صاغة صفوت الجواهرى ، قال إن الأسعار ثابتة فى شبرا وتتغير تغير طفيف، لافتاً إلى أن الأسعار المعلنة فى التليفزيون غير واقعية وغير ملزمة لنا فالسعر يحدد وفقاص لدولار فى السوق السودا. وفى مدينة بنها، قال صاحب أحد المحلات إن جرام الذهب من عيار 21 وصل سعره إلى 256 جنيه، وعيار 18 ب220، لافتاً إلى أنه لا يبيع عيار ال24 إلا سبايك فقط ، مؤكداً أن غلاء السعر عن السعر الرسمى المذاع على التلفزيون يرجع إلى غلاء سعر الدولار فى السوق السواء، مشيراً إلى أن سعر التلفزيون غير صحيح، لأن السعر يتغير بشكل يومي حسب سعر البورصة العالمية، ومؤكداً أن معظم المواطنين أصبحوا يبيعوا أكثر من الشراء، واصفاً السوق بأنه "نائم". ومن جانبه أوضح عبد الله عبد القادر- صاحب محل صاغة بمنطقة مصر الجديدة، أن ما يقوله التليفزيون أو تكتبه الجرائد عن أسعار الذهب لم يتم الأخذ بها لأنهم يقوموا بحساب السعر حسب سعر الدولار فى البنك والبورصة العالمية، لافتاً إلى أن البائعين يحددون السعر حسب الدولار فى السوق السودا، مشيراً إلى أنه لا توجد سوق سودا أو بيضة للذهب، بل من يحدد السعر هو سعر الدولار المحلى، وأن محلات الجواهر تعانى الركود، وأن الإقبال ضعيف، معللاً ذلك بالوضع الاقتصادى المتدهور للمواطنين، بجانب الأحداث السياسية التى أثرت على سوق الذهب وأسعاره. وفى سياق متصل قال نادى نجيب- سكرتير عام بشعبة الذهب بالغرف التجارية، وصاحب محل جواهر فى شارع معز الدين الفاطمى، أنسعر جرام الذهب من عيار 21 يصل إلى 256جنيه،و18عيار سعره 222 جنيه، وعيار24 يباع ب 284جنيه، وأن أسعار الذهب فى المحلات وتفاوتها عن السعر الرسمي المعلن فى الإعلام يرجع إلى أن القطر المصرى سوق مفتوح على الخارج ، موضحاً: " نحن نتأثر بالبورصات العالمية من بورصة (لندن أو باريس أو الولاياتالمتحدةالأمريكية) فى عمليات الصعود والهبوط، وأن الأسعار العالمية سوق مفتوح علينا، ولها تأثيرها على السوق المصرى، يعنى ملناش بورصة خاصة بالذهب بما يعنى حق الإستيراد والتصدير وعمليات العرض والطلب". وأضاف بأن محلات الجواهر فى مصر تحدد السعر من خلال حساب الوقية فى الخارج على سعر الدولار الغير رسمى فى السوق الموازية وليس السوق الرسمى للحكومة، بعكس الإعلام الذى يحددها وفقاً لسعر الدولار فى البنك، لافتاً إلى أن هذا الاختلاف بينهم وبين الحكومة فى السعر جعل التجار يضعون أسعاراً أعلى من السعر المعلن، وأن السعر الصحيح هو السعر الذى يحدده التجار فى سوق الذهب بناءاً على السعر العالمي وسعر الدولار فى الداخل، وليس حسب العرض والطلب فى الخارج، لأنهم يبيعوا فى الخارج بأطنان ويشتروا بأطنان، مشيراً إلى أن فرق الدولار فى الخارج وفرق الدولار فى مصرهو من يحدد سعر الذهب على مستوى القطر المصرى، كما أنه يتم تحديد الضريبة والمصنعية على أساس المشغول الذى تأخده سواء دبل أو خواتم . كما أكد ضعف الإقبال على الشراء بسبب ضعف السيولة وعدم تحسن الوضع الاقتصادى، وأنه منذ ثورة 25 يناير والأسواق تعانى الركود مع قلة تواجد الأمن أو التأمينات اللازمة لإستقرار السوق، وعرض التجار لبضائعهم وبينما تكثر عمليات البيع عن الشراء.
كما أشار صلاح عبد الهادى- رئيس شعبة الجواهر والذهب بالغرف التجارية، إلى أن السعر العالمي وسعر الوقية بالدولار يتم حسابه بسعر البنك بيطلع سعر التليفزيون وبينما السوق الموازية للدولار الذى يقوم التجار بحساب الوقية من خلاله مما يظهر فرق حوالى 600 جنيه فى الوقية وفرق فى سعر الجرام حوالى 22 جنية، مؤكداً أن سعر التلفزيون غير حقيقى وغير واقعى. وأضاف أن شعبة الذهب بالغرف التجارية ليس لها علاقة بالأسعار التي يحددها التجار فى السوق، ويتم تغييرها كل ساعتين حسب صعود وهبوط البورصة، وأن كل التجار فى كل مصر يحددوا سعر واحد بيختلف فى قيمة المصنعية والضرائب والتى يتم تحديدها حسب قيمة السبيكة، مشيراً إلى أن شعبة الذهب مهمتها، معرفة مشاكل التجار مع الحكومة ودراستها ومحاولة حلها ومنها "مشكلة الضرائب"، لافتاً إلى أنه تم التوصل لحلها بعد 4 سنوات، حيث تم الوصول إلى إتفاقية متوقفة على الأمضاء لحساب الضرائب على قيمة الربحية وليس على أجمالى القيمة لأن الذهب بلا ربحية ومكسب التاجر فى المصنعية فقط، مضيفاً أنهم يتقدمون بمشروع جديد للحكومة لكى تكون عملية استيرد مشغولات الذهب بشكل رسمى.
