كشف المهندس "داكر عبد اللاه "عضو اتحاد مقاولي التشييد والبنا عن اتفاق ضمني لدي مصانع الاسمنت بتعطيش السوق ورفع الاسعار بحيث لا يتجاوز سعر الطن 800 جنيه خلال الفترة القادمة .
وانتقد داكر، في بيان صحفي اليوم زيادة أسعار الاسمنت 50 جنيها للطن هذا الاسبوع مؤكدا أن التكلفة الفعلية لانتاج طن الأسمنت تقدر ب 280 جنيها وبإضافة أجور العمالة وهامش الربح سعر طن الاسمنت لا يتعدي 400 جنيه في حين أن سعره بعد تطبيق الزيادة الأخيرة سيتراوح من 700 الي 750 جنيها للطن .
وأضاف أن شركات الأسمنت تخفض من كمياتها المنتجة على مدار موسم الشتاء بسبب تراجع الطلب، وتقوم تدريجيا برفع الأسعار للوصول بالسعر الي 800 جنيه للطن .
وأكد ان الإنتاج السنوي من الأسمنت حوالي 60 مليون طن، فى حين أنه يبلغ حاليا 50 مليون طن فقط بعد تراجع الإنتاج.
وكما دعا "داكر" جهاز حماية المستهلك والغرف التجارية بالقيام بدور قوي في مواجهة إرتفاع اسعار الأسمنت المبالغ فيها , وضروة فرض تسعيرة جبرية علي الاسمنت إعمالا للمادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية والتي تتيح للحكومة التدخل بفرض تسعيرة جبرية للسلع التي تشهد انفلاتا في الأسعار.
واقترح انشاء مجلس أعلي للسلع الإستراتيجية الخاصة بمواد البناء من أسمنت وحديد وكابلات كهربائية وغيرها على ان يناط بالمجلس التنسيق بين المقاولين والمنتجين ومتلقوا الخدمات والحكومة في وضع تسعيرة للمنتجين بما لا يخالف النظام والقوانين , وإلزام المصانع بتخصيص حصة يشرف عليها اتحاد مقاولي التشييد والبناء لتوزيعها علي شركات المقاولات المسند لها مشاريع قومية وذلك بالتنسيق مع وزارة التموين وكذلك فتح المجال أمام استيراد جميع السلع الإستراتيجية بدون عراقيل .
