قال عمرو موسى، الأمين العام السابق لجامعة الدول العربية، إن الحزب الوطني القديم معظمه مستقلون الآن. وأضاف "موسى"، في حواره لصحيفة "الشرق الأوسط"، في عدد الجمعة، : "ولا أظن أن الحزب الوطني سيعود بشخوصه نفسها إلى الترشيح إلا قلة، إنما هناك وجوه وظروف جديدة في مصر، كما تشكل رأيا عاما ومزاجا مختلفا، وبالتالي لا أعتقد أبدا أن البرلمان المقبل سيكون تحت أي ظرف من الظروف إعادة لإنتاج أي من البرلمانات السابقة".
وعن تخوف الشعب من سيطرة الحزب الوطني والتيارات الدينية على البرلمان المقبل، قال: "لن يحدث هذا لأن الشعب المصري أصبح يمتلك من الرؤية والوعي حصانة تمنعه من تسليم البرلمان مرة أخرى إلى أي من المجموعتين، لكن قد تتقدم شخصيات من المجموعتين محسوبة على العهدين السابق والأسبق مشهود لهم بالوطنية ومواقفهم وآراؤهم معروفة، وهنا ليس من حق أي مصري أن يمنع مصريا له مواقفه المشرفة من المشاركة في الحياة السياسية، وأرى أن ما تطرحه الفضائيات من الشيء وضده مجرد رؤية إعلامية لا تعكس نبض الشعب المصري ونظرته الأعمق للمتغيرات التي تشهدها مصر يوميًا".
وعن ترشحه للبرلمان، أوضح: "كمواطن مصري لا تقيدني أي مناصب، ومن ثم أجد نفسي في موقف وموقع قوي، وأستطيع قول ما أريد وأن أطرح المصالح الوطنية والقومية والسياسية الداخلية والخارجية لمعرفتي بما هو جارٍ، وأرى أن هذا أفضل من ترشحي إلى أي منصب، أما مسألة ترشحي في الانتخابات البرلمانية فما زلت أفكر في الأمر وأقيمه، والقرار رهن التقدير للموقف، وسوف اتخذ القرار في الوقت المناسب".
وفي سياق آخر أكد أن "الوضع الأمني مستقر، والنسبة الحاصلة أو المتبقية من العنف هي كالمثل الدارج (اضرب واجري) هنا وهناك، كل هذه العبارة مجرد حالة طارئة وليست أصيلة في المجتمع المصري؛ لأن الحياة تسير بشكل طبيعي، فالمدارس والجامعات مفتوحة والدواوين تعمل، والمصالح والزراعة كذلك، وكل شيء يسير على قدم وساق، ويطرأ عليه بين وقت وآخر هذا الاعتداء، وهذا العنف، لكنه لا يتجاوز كما ذكرت التعبير الدارج، وطالما أنه يجري سيتم التعامل معه كذلك بالجري خلفه ومطاردته".
