أصدرت اللجنة العليا للانتخابات برئاسة المستشار أيمن عباس قرارا بضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية للانتخابات البرلمانية المقبلة. وصرح المتحدث الرسمي بإسم اللجنة، المستشار مدحت إدريس، أن اللجنة أصدرت القرار رقم 27 لسنة 2014، بشأن ضوابط متابعة منظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية وتضمن القرار السماح للمنظمات العاملة في مجال متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديموقراطية بمتابعة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشمل تلك المتابعة كافة أعمال الرصد، والمشاهدة، والملاحظة لجميع إجراءات تسجيل المترشحين، والدعاية الانتخابية، والإقتراع والفرز وإعلان نتيجة الانتخاب.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أنه يشترط لقبول منظظمات المجتمع المدني الأجنبية والدولية، أن تكون ذات سمعة دولية حسنة، ومشهودا لها بالحيدة والنزاهة، وأن يكون من ضمن مجابات عمل المنظمة الأصلية، متابعة الانتخابات وحقوق الإنسان ودعم الديموقراطية، وأن يكون لها سابقة خبرة في مجال متابعة الانتخابات.
وأضاف المستشار مدحت إدريس، بأنه يتعين أن يرفق بالطلب الذي تتقدم به المنظمة الراغبى في متابعة الانتخابات البرلمانية، ملخص واف عن المنظمة وأنشطتها، وسابق خبراتها في مجال متابعة الانتخابات، وأسماء الدول التي شاركت في متابعة الانتخابات بها خلال الثلاث سنوات السابقة على الموعد المحدد للاقتراع، وبيان بعدد المتابعين الذين ترشحهم المنظمة والراغبين في الحصول على تصريحات لمتابعة العملية الانتخابية، وإسم ممثل المنظمة أمام اللجنة العليا للانتخابات.
وأكد المتحدث الرسمي للجنة العليا للانتخابات أن الجنة سوف تعلن قريبا الجدول الخاص بمواعيد تقديم الطلبات وتسجيل المتابعين وإستخراج التصاريح وتسليمها.