وجه الدفاع بالحق المدني محمد قدري فريد الأسئلة للشاهد الدكتور أحمد سعد عبد اللطيف سعد- رئيس هيئة السوق المالي السابق واستاذ اقتصاد بكلية التجارة جامعة القاهرة خلال الإدلاء بشهادته أمام محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة. فسأله، هل يجوز لأعضاء مجلس الإدارة لأي شركة من الشركات أو المديرين أو العاملين بها التعامل بالأوراق التي يعلموا بمعلومة داخلية عنها دون الإفصاح رسميًا عن هذه المعلومة في البورصة المصرية.
وأجاب المتهم قائلًا، على وجه العموم تم تجريم ذلك في 9 يونيه لعام 2008 وهذا حتي لا يتعامل أي شخص بناء على أي معلومات سرية غير متاح الإفصاح عنها بالبورصة.
وقال الدفاع المدعي المدني، إن القانون 59 لسنة 92، حذر صراحة ذلك وجرمت لائحته الداخلية بأنه لا يجوز لأعضاء مجلس الإدارة لاي شركة من الشركات أو المديرين أو العاملين بها التعامل بالأوراق التي يعلموا بمعلومة داخلية عنها دون الإفصاح رسميا عن هذه المعلومة في البورصة المصرية.
فقال الشاهد، إنه تم تعديل القانون في 2008 للتعامل سواء كانت شركة عادية أو أعضاء مجلس إدارتها أو العاملين بها.
وعاد عضو الدفاع ليسأل: "هل هناك علاقة بينك وبين شركة النعيم خلال فترة اصدار القانون المذكور وخلال عملك كرئيس الهيئة أو نائبها؟".
فأجاب المتهم: "أثناء عملي بالهيئة لم تكن لي علاقة بالشركة، ولكني بعد تركي لهيئة سوق المال عملت لمدة عام بشركة النعيم".
جاء ذلك في القضية المعروفة إعلاميًا ب"التلاعب بالبورصة" المتهم فيها نجلي مبارك و6 آخرين من رجال الأعمال ومسؤولين وأعضاء سابقين بمجلس إدارة البنك الوطني بالحصول على مبالغ مالية بغير حق من بيع البنك الوطني المصري بلغ إجمالها 2 مليار و51 مليونًا و28 ألفا و648 جنيهًا في قضية التلاعب بالبورصة، وإهدار المال العام والتسبب في خسائر كبيرة للاقتصاد المصري، وتدمير الجهاز المصرفي بالبلاد.