أمر المستشار الدكتور تامر فرجاني- المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، بتجديد حبس القيادي الإخواني محمد علي بشر وزير التنمية المحلية في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، وذلك لمدة 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجري معه بمعرفة النيابة، لاتهامه بارتكاب جرائم التخابر والتحريض على العنف والإرهاب والدعوة لقلب نظام الحكم. يباشر التحقيق إلياس إمام- رئيس نيابة أمن الدولة العليا، في حين يحضر جلسات التحقيقات مع محمد علي بشر عددا من المحامين الموكلين منه.
كانت نيابة أمن الدولة العليا أسندت إلى محمد علي بشر عددا من الاتهامات، في مقدمتها ارتكاب جرائم التخابر مع دول أجنبية، بقصد الإضرار بمركز مصر السياسي والاجتماعي والاقتصادي، والاشتراك في اتفاق جنائي بغرض قلب نظام الحكم، والانضمام إلى جماعة إرهابية مؤسسة على خلاف أحكام الدستور والقانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل القوانين ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وتتخذ من الإرهاب وسيلة لتنفيذ أغراضها.
وتتضمن التحقيقات تحريات أجرتها أجهزة الأمن، علاوة على تسجيلات – سبق وأن صدرت بها موافقات من النيابة - قدمتها الجهات الأمنية المختصة، لوقائع التخابر المنسوب لمحمد علي بشر ارتكابها.
