قررت هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد الدمرداش، اليوم الخميس، تأجيل الدعوى القضائية المطالبة بعزل الإخوان المسلمين سياسيا، وكذلك كافة اﻻحزاب الدينية، لجلسة الأول من يناير المقبل. المحامي سمير صبري أقام الدعوى القضائية، مطالبا بمنع الأحزاب ذات المرجعيات الدينية من العمل السياسى لمدة 20 عاما متصلة، وحملت الدعوى رقم 61320 لسنة 67 قضائية وحددت الدعوى جماعة الإخوان وحزبها، الحرية والعدالة، الذي أحلته المحكمة الإدارية العليا، وأحزاب الوسط والسلام والبناء والتنمية وجبهة الإصلاح وحزب الفضيلة والحزب الإسلامي، كأحزاب يجب منعها من العمل السياسي أو المشاركة فى الانتخابات الرئاسية والتشريعية.
استندت الدعوى إلى قانون إنشاء الأحزاب السياسية الذي يمنع إنشاء أحزاب على أساس ديني، وما أثبته الواقع العملى لتحركات الأحزاب المختصمة فى ممارستها السياسية، التى انتهت إلى ثورة الشعب المصري عليها.