قال الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، إن العلاقة مع إيران يجب أن تبنى عبر القنوات الرسمية بين الدولتين، وليس على مستوى العلاقة مع الأحزاب أو الجماعات أو المليشيات.
وقال هادي، إن العلاقة مع إيران "يجب أن تنسجم على أساس القنوات السياسية والدبلوماسية والاقتصادية بين الدولتين، وليس على مستوى العلاقة مع الأحزاب أو الجماعات أو المليشيات أيا كان اتجاهها أو نهجها".
جاء ذلك خلال تسلمه، اليوم الأربعاء، أوراق اعتماد السفير الإيراني الجديد لدى صنعاء، سيد حسن، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية.
وأضاف هادي "ايران دولة إقليمية كبيرة ولها مصالح ونحن في اليمن دولة وحكومة نستطيع حماية المصالح المشتركة والاستثمارات"، داعياً إلى الاستثمار في اليمن وتطوير العلاقات على الأساس المتعارف عليه بين الشعوب.
وبحسب الوكالة، هنأ هادي، السفير الإيراني بالسلامة من "المحاولة الإرهابية الغادرة" التي استهدفت منزله في صنعاء، قبل أيام.
من جهته، قال سفير طهران، إن وجوده في اليمن "سيكون من أجل التعامل والتعاون مع الحكومة اليمنية".
وأضاف، وفقاً للوكالة: "علاقة قديمة في التعامل مع اليمن من خلال القنوات الدبلوماسية،وسنعمل على تعزيز العلاقات والتعاون بين البلدين بما يحقق المنافع المشتركة، ونعلن استعدادنا للتعاون وتطوير العلاقات الثنائية".
ومنذ 21 سبتمبر/ أيلول الماضي، تسيطر جماعة الحوثي المحسوبة على المذهب الشيعي بقوة السلاح على المؤسسات الرئيسة في صنعاء، ويتهم مسؤولون يمنيون وعواصم عربية وغربية إيران، بدعم الحوثيين بالمال والسلاح، ضمن صراع على النفوذ في عدة دول بالمنطقة بين إيران والسعودية، جارة اليمن، وهو ما تنفيه طهران.
في سياق آخر، قال هادي، إن "هناك قوى تريد إعادة اليمن إلى ما قبل ثورتي سبتمبر وأكتوبر على مستوى الجنوب والشمال"، دون تحديد تلك القوى.
وخلال استقباله رئيسة بعثة الاتحاد الأوربي إلى اليمن "بتينا موشايت"، اليوم الأربعاء، بمكتبه بدار الرئاسة بصنعاء، أضاف الرئيس اليمني أن "هذا الاتجاه يعرقل الاتجاه السلمي على أساس تنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل"، وفقاً لوكالة الأنباء الرسمية.
وأشار هادي، إلى أنه "ليس أمام اليمن إلا المضي صوب استكمال استحقاقات المرحلة الانتقالية بمقتضيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة".
ويشير هادي في حديثه إلى ثورتي 26 سبتمبر/أيلول 1962، و14 أكتوبر/تشرين الأول 1963، التي خلصتا البلاد من الحكم الإمامي في الشمال، والاستعمار البريطاني في الجنوب، وتتهم قوى سياسية جماعة الحوثي نسبة إلى جذورها التاريخية بالسعي لإعادة الحكم الملكي للأئمة في شمال البلاد، الذين أطاحت بهم ثورة سبتمبر 1962
