قال سامح عاشور نقيب محامين مصر أن أزمة تطوير نادي المحامين بجليم انتهت، وأن والهدف من تطوير النادي هو أن يكون هناك دخل لتمويل، وأنه يعمل علي تطوير نقابة المحامين علي مستوي الجمهورية، لتسهيل الأمور علي المحامين سوء في الخدمات أو العلاج أو حل مشكلات المحامين، معلناً عن تشكيل لجنه لتنقية جداول المحامين من المشتغلين وغير المشغلين الذين ينتفعوا فقط من الخدمات النقابية ولا يعملوا كمحامين. وأكد عاشور ان هسيكون هناك حوار مع قضاه مصر، لإزالة كافة الخلافات بين المحامين والقضاه من حلال مؤتمر العدالة، وسيتم تعميم هذا علي مديريات الأمن والأقسام. ومن جانبه قال عبد الحليم علام نقيب المحامين بالإسكندرية أن تكلفه مقر النقابة بالدخيلة تكلف 550ألف جنية لخدمة المحامين ، بالإضافة ل5 مقرات تتكلف 2 مليون جنيه أخري تؤدي خدمات محترمة للمحامي بعيدا عن محاكم وزارة العدل. وأضاف أن الهدف من أنشاء تلك المقرات هي راحة للمحامين وتقديم خدمات تؤدي لكافة المحامين في أماكنهم ، نافياً عن قيام النقابة بإهدار أموال النقابيين. وأشار علام أنه تم الأتفاق مع مديرية أمن الإسكندرية ووزارة العدل علي تخصيص وحدة تراخيص للمحامين وشهر عقاري وسجل مدني بالمقرات ،لتسهيل الأجراءات علي المحامين .
واستعرضت لجنة حكماء النقابة ما توصلت إليه خلال فترة عملها وزيارتها للمقرات النقابية لخدمات المحامين، مؤكدة أن الإدعاءات التي ساقها أمين صندوق نقابة المحامين السابق بوجود فساد مالي وإداري في علمية شراء مقرات النقابة غير صحيحة، وأن مجلس النقابة كان يعقد اجتماعات بصفة دورية.
وكان قد افتتح كلاً "سامح عاشور "نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب وعبد الحليم علام نقيب محامين الإسكندرية مقر الخدمات النقابية بالدخيلة، وهو أحد المقرات الخدمية للمحامين بالمدينة من ضمن 5 مقرات أخرى بمختلف أنحاء المدينة. وقال عاشور خلال افتتاحه أنه للمرة الأولى يتم تدشين مقرات لخدمات المحامين بمختلف الدوائر بالمدينة، تسهيلاً علي المحامين لقضاء خدماتهم النقابية، وأن التكاليف تمت بالتعاون مع النقابة العامة والنقابة الفرعية، وتبرعت من كبار اعضاء النقابة. ومن جانبه قال عبد الحليم علام أن هناك طفرة تشهدة الإسكندرية في الخدمات النقابية، وأنه عقب الافتتاح سيكون هناك مؤتمر للمحامين لاستعراض ماتم خلال فترة تولي النقابة منذ ثلاث سنوات بحضور النقيب العام.
