ترأس سامح شكري وزير الخارجية، وسمو الشيخ صباح خالد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير خارجية الكويت أعمال الاجتماع الوزاري للدورة العاشرة للجنة المصرية- الكويتية، وذلك بحضور وفدي البلدين من مختلف الوزارات المعنية وذلك بمقر وزارة الخارجية الكويتية. وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية السفير بدر عبد العاطي، أن الوزيرين بحثا خلال الاجتماع مجمل العلاقات الثنائية والاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي تم الاتفاق علي توقيعها في أعقاب اختتام أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة.
واستهل الشيخ صباح أعمال اللجنة بالتأكيد علي أهمية العلاقات مع مصر، موضحا أن شعب الكويت لا يمكن أن ينسي ما قدمته مصر من دعم ومساندة لشعب وقيادة الكويت في فترات تاريخية دقيقة، مؤكدا علي أهمية ما ذكره السيد الرئيس السيسي من ارتباط أمن الخليج بأمن مصر، وتطلعهم لتطوير العلاقات والزيارات وبرامج التدريب في المعاهد الأمنية والعسكرية المصرية.
واثني وزير خارجية الكويت علي الدور الإيجابي الذي تضطلع به الجالية المصرية الكبيرة المتواجدة في الكويت في دعم الاستقرار والتنمية، وأكد علي الإمكانيات الهائلة التي تمتلكها مصر من موارد بشرية واقتناعه الكامل بأن مصر ستنهض بكل قوة، وان الكويت تتطلع للمشاركة في مؤتمر القاهرة الاقتصادي.
أضاف عبد العاطي أن الوزير شكري أكد خلال اللقاء علي أهمية مزيد من تطوير العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية سرعة العمل علي تفعيل الاتفاقيات التي تم ويتم التوقيع عليها واستخلاص الفوائد المشتركة، مشيرا إلي أن الدعم الكويتي لمصر هو محل تقدير كامل من مصر حكومة وشعبا.
وأوضح المتحدث أن الوزيرين ناقشا بشكل مفصل خلال اجتماع اللجنة المشتركة عدد من القضايا الإقليمية والدولية التي تهم البلدين، حيث تم تناول مسألة تحقيق الوفاق العربي وجهود دولة الكويت في هذا الشأن، وتم التشاور حول الأوضاع في اليمن وخطورة استمرار حالة عدم الاستقرار هناك علي وحدة اليمن واستقراره وعلي الأمن القومي العربي وعلي الأوضاع في الدول العربية المجاورة وأهمية تحقيق الوفاق الوطني وتنفيذ المبادرة الخليجية.
كما تم استعراض الأوضاع في العراق وسبل دعم جهود الحكومة العراقية في إشراك كافة القوي الوطنية في إطار العملية السياسية دون أي تمييز علي أسس طائفية أو دينية، فضلا عن تناول تطورات الأزمة السورية واستقرارها دون تسوية الأمر الذي يؤدي إلي استمرار سفك دماء الشعب السوري الشقيق ومعاناة أبنائه والجهود الإقليمية والدولية لتفعيل المسار السياسي بعد جنيف-2. وفي هذا السياق، أكد الوزير شكري علي خطورة الأوضاع الإنسانية سواء داخل سوريا أو بين اللاجئين السوريين في دول الجوار، خاصة مع تقليص ميزانية المنظمات الدولية التي تقدم المساعدات الغذائية والإنسانية لهم.
وذكر المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري ناقش بشكل مستفيض مع سمو الشيخ صباح خالد تطورات الأزمة الليبية انعكاساتها علي الأمن القومي المصري والأمن القومي العربي، ودعم جهود المبعوث ألأممي لدفع الحوار الوطني هناك مع نبذ العنف الإرهاب من جانب الأطراف الليبية المختلفة، وشدد الوزير شكري علي أهمية دعم مؤسسات الدولة الشرعية وجهود الحكومة الليبية في استعادة الأمن والاستقرار. كما ناقش الوزيران الوضع في القرن الأفريقي ومسار القضية الفلسطينية في ضوء اللقاءات والاتصالات الجارية مع وزيري خارجية الولاياتالمتحدة وفرنسا والأفكار المطروحة للتوصل إلي تسوية دائمة وشاملة ونهائية للقضية الفلسطينية.
وفي ختام أعمال الدورة العاشرة للجنة المشتركة برئاسة وزيري خارجية البلدين تم التوقيع علي 12 وثيقة مشتركة تغطي التعاون في مجالات مختلفة تشمل: منع الازدواج الضريبي والتعاون بين معهدي الدراسات الدبلوماسية والتعاون في مجالات النقل البحري والموانئ وفي محالات الإسكان والتعليم والتعليم العالي والإعلام والثقافة والرياضة.
