وافق قسم التشريع في مجلس الدولة بمصر أمس على مشروع قانون تقسيم الدوائر الانتخابية في البلاد، بعد زيادة محدودة في عددها استجابة لبعض الاعتراضات الحزبية. وتمهد الموافقة على القانون الطريق لإنهاء العقبة الإجرائية الأخيرة أمام انطلاق الانتخابات النيابية التي تعد آخر استحقاقات خارطة المستقبل التي وضعت في أعقاب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين. ومن المتوقع أن يصدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون خلال الساعات القليلة المقبلة، مما يسمح للجنة العليا للانتخابات بإعلان الجدول الزمني للانتخابات النيابية التي تأخرت عن موعدها المقرر عدة شهور.
ولا تعد موافقة قسم التشريع بمجلس الدولة على مشروع القانون رقابة مسبقة عليه، مما يعني إمكانية الطعن على دستورية القانون أمام المحكمة الدستورية العليا، وهو التخوف الذي أبداه قادة أحزاب، على خلفية إقرار القانون تخصيص عدد متفاوت من المقاعد في الدوائر المخصصة للنظام الفردي.
وبموجب قانون تقسيم الدوائر الجديد، من المقرر أن تخصص 237 دائرة للمقاعد الفردية بزيادة 5 دوائر عن المشروع الذي تقدمت به الحكومة. وقال مصدر قضائي باللجنة العليا لانتخابات البرلمان إن اللجنة بصدد مناقشة التعديلات الجديدة بجداول قانون تقسيم الدوائر الانتخابية، مشيرا إلى أن اللجنة ستعقد اجتماعا طارئا اليوم (الثلاثاء) لدراسة تلك التعديلات وإصدار قرارات بشأنها.
وتحفظت أحزاب وقوى سياسية على قانون تقسيم دوائر الانتخابات النيابية المقرر أن تجرى في الربع الأول من العام المقبل، وبينما انصبت بعض الانتقادات على شبهة عدم دستورية القانون، قالت مصادر حزبية إن تخصيص عدد من الدائرة للمنافسة على مقعد واحد فقط عليه الكثير من المآخذ السياسية.
ورفض المستشار محمود فوزي مستشار وزير العدالة الانتقالية الملاحظات على مشروع القانون، مؤكدا ل«الشرق الأوسط» أن القانون متفق مع الدستور، ويفتح صفحة جديدة في تمثيل للناخبين مبني على معادلات رياضية، من دون النظر لأي اعتبارات أخرى.
وقال المستشار فوزي إن اللجنة التي وضعت قانون تقسيم الدوائر فحصت بدقة دستورية مواده بما فيها مسألة تصويت أحد المواطنين على اختيار 3 نواب في بعض الدوائر وواحد فقط في دوائر أخرى، ويمكن الجزم بأنه ليس في هذا الأمر مخالفة أو شبهة عدم دستورية.
وأشار المستشار فوزي إلى أنه بانتخاب نواب البرلمان يصبح النائب نائبا عن الأمة وليس عن دائرته فقط وهو تعبير سبق أن تردد في أحكام للمحكمة الدستورية العليا. لافتا إلى أنه لأول مرة في البلاد لن يكون هناك أي اعتبار لمكتسبات تاريخية أو اعتبارات جهوية للتمثيل في البرلمان؛ وإنما معادلات رياضية دقيقة لتطبيق نص الدستور بالتمثيل العادل للسكان والمتكافئ للناخبين.
وقالت مصادر قضائية إن قسم التشريع أنهى أمس إعداد الصياغة النهائية لمشروع قانون الدوائر الانتخابية، بعد أن أجرى عليه «تعديلات محدودة». ووفقا لمشروع القانون يبلغ إجمالي عدد أعضاء مجلس النواب 567 عضوا، منهم 420 بالنظام الفردي في 237 دائرة، و120 بنظام القوائم، ولرئيس الجمهورية الحق في تعيين 27 عضوا.
وجرى تحديد 4 دوائر لنظام القوائم، تتمثل في القاهرة ووسط وجنوب الدلتا بواقع 45 مقعدا، والجيزة والصعيد بواقع 45 مقعدا أخرى، وشرق الدلتا 15 مقعدا، وغرب الدلتا 15 مقعدا أخرى.
ودافعت الحكومة عن مشروع قانون تقسيم الدوائر. وقال وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي إن اللجنة التي تولت إعداد مشروع قانون تقسيم الدوائر التزمت بنص المادة 102 من الدستور، من حيث حرصها على وجود تمثيل عادل ومتكافئ للسكان والمحافظات بالمقارنة بعدد الناخبين. ووضع مشروع قانون تقسيم الدوائر الأحزاب والتحالفات الانتخابية أمام واقع جديد. وقال قادة أحزاب ليبرالية إنهم قد يعيدون النظر في التحالفات التي انخرطوا فيها قبل وأثناء فترة إعداد القانون، كما أعربت أحزاب عن نيتها مراجعة مشاركتها في أحد نظامي الانتخابات (الفردي والقائمة).
