توقعت وزارة التخطيط التنموي والإحصاء القطرية اليوم الأحد أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للبلاد نموا بمعدل 7.7% العام المقبل، مدفوعاً بارتفاع معدل نمو الاقتصاد غير الهيدروكربوني، بينما سيشهد عام 2016 تغيرا طفيفا ليصبح معدل النمو 7.5%.
وذكرت الوزارة في تحديث تقريرها "الآفاق الاقتصادية لدولة قطر 2014-2016" أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بمعدل 6.3% عام 2014.
وتوقع قطر في تقرير صدر عن وزارة التخطيط منتصف العام الجاري أن تحقق قطر معدل نمو يصل إلى 7.8% خلال العام المقبل.
وقال الدكتور صالح النابت، وزير التخطيط التنموي والإحصاء، إن "حصة القطاع غير الهيدروكربوني، في ظل ما يشهده من زخمٍ متنامٍ، ستتخطى حصة قطاع النفط والغاز، وستواصل ارتفاعها خلال عام 2016 وما بعده."
ويتوقع التقرير أن يسجل التضخم معدلاً قدره 3.0% في المتوسط عام 2014، وهو ما يتوافق مع التوقعات السابقة للوزارة، فيما سيرتفع التضخم إلى 3.5% عام 2015 وإلى 3.7 عام 2016 بزيادة طفيفة عن المعدل الحالي.
وبينما يترتب على النمو السكاني السريع والنشاط الاقتصادي القوي ضغوط تضخمية على أسعار الخدمات المحلية التي يصعب استيرادها (كالإيجارات)، تمكن البيئة التضخمية العالمية المواتية من الإبقاء على تكاليف واردات السلع الاستهلاكية تحت السيطرة في دولة قطر بحسب التقرير.
ومن المتوقع تحقيق فائض مالي كبير في الموازنة العامة للسنة المالية 2014/2015 بدعم من المداخيل الاستثمارية الكبيرة، لكن من المتوقع أن يتراجع هذا الفائض في عامي 2015 و2016 مع انخفاض الدخل الاستثماري، وارتفاع التزامات الإنفاق الرأسمالي، وفي الوقت ذاته، فمن المنتظر أن ينتج عن النمو الاقتصادي والسكاني ضغوطاً تولد الحاجة لمزيد من الإنفاق.
ويرجح التقرير أن يستمر فائض الحساب الجاري في انخفاضه ،على الرغم من أنه سيبقى كبيراً كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، نتيجة لانخفاض إيرادات الصادرات الهيدروكربونية، وارتفاع الواردات وتحويلات العاملين الأجانب إلى الخارج بشكل أساسي .
وأفاد التقرير أن إيرادات الموازنة العامة سوف تتأثر بفعل الانخفاض الشديد في أسعار النفط الذي شهدته الأشهر الأخيرة ، لكن أشار في الوقت نفسه إلى ان دولة قطر لا تزال تمتلك قدراً كبيراً من المرونة المالية التي من شأنها أن تساعد في حماية الاقتصاد المحلي من التبعات السلبية المحتملة.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن تسجل قطر نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 6% خلال العام الجاري. كما توقع الصندوق أن يتراوح التضخم في قطر بين 3 و4% خلال عام 2014
