خاطبت النقابة العامة للأطباء اليوم السبت عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والمهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء بشأن الأطباء الذين يعملون فى مؤسسات حكومية وغير مستفيدين من مميزات القانون 14 لسنة 2014 وتعديلاته.
وأوضحت النقابة أن هؤلاء الأطباء تقل أجورهم كثيرا عن نظرائهم في نفس المستوي التعليمي ونفس نوع العمل بحجج واهية منها أن الهيئات آو المؤسسات التي يعملون بها لها ذمة مالية خاصة بها.
وجاء فى نص الخطاب : "نص الدستور في المادة 18 منه علي " تحسين أحوال الأطباء وأطقم التمريض ومقدمي الخدمة الصحية"، لذلك فقد صدر قانون 14 لسنة 2014، المفترض أن دوره هو تحسين أحوال الأطباء ومقدمي الخدمة الصحية، إلا أن القانون للأسف حرم الأطباء والتمريض والفريق الطبي في العديد من القطاعات من الإستفادة من مميزاته، دون أي مبرر يقبله العقل أو المنطق أو القانون، لذلك نري أطباء يعملون في مؤسسات وهيئات حكومية مثل المؤسسة العلاجية والتأمين الصحي ومستشفيات الطلبة والوظائف الإدارية بوزارة التعليم العالي، محرومون من مميزات القانون، وبالتالي تقل أجورهم كثيراَ عن نظرائهم في نفس المستوي التعليمي، ونفس نوع العمل , بحج واهية وهي أن الهيئات أو المؤسسات التيء يعملون بها لها زمة مالية خاصة بها .
وطرحت نقابة الأطباء عدة حلول منها إمكانية يصرف كامل مخصصات القانون للأطباء المتقدمين لهذة الأماكن من مكان عملهم الأصلي ( المديريات الصحية ) , حيث أن دراجتهم المالية بجهة عملهم الأصلية ممولة بكامل مستحقات القانون , والقانون 47 للعاملين بالدولة يتيح لنا ذلك عندما ينص علي أن الموظف المنتدب يصرف من جهة عملة الأصلية " الأجر الأساسي وما في حكمة " , حيث أن مستحقات قانون 14 ( الحاجز الأساسي والبدل ) لا تخضع لتقييم ولا ترتبط بعدد أيام حضور , لذلك فحكمة حكم الأجر الأساسي بعكس النوبتجيات والحافز الإضافي الذي سيبدأ صرفه من 7 – 2015 , حيث يرتبط صرفهم بحضور الطبيب وبتقييم عمله، وبذلك يمكن حل المشكلة لعدد كبير دون أن تكلف ميزانية الدولة أي أعباء جديدة .
وتابعت النقابة فى خطابها: صدور تعليمات سيادتكم للجهات التي يتبعها الأطباء والعاملون المحرومون من مميزات القانون ( المؤسسات العلاجية / التأمين الصحي / وزارة التعليم العالي) لأقرار حق الأطباء والفريق الطبي بها في صرف نفس مميزات قانون 14 , لتطيق المبدأ القانوني للمساواة بين المواطنين الحاصلين علي نفس المؤهل ويقومون بنفس العمل .
وطالبت النقابة رئيس الجمهورية فى نهاية خطابها بتحديد موعد لقاء لشرح تفاصيل هذة المشكلة بالأضافة لمشكلة نقص فرص الدراسات العليا للأطباء, في أقرب فرصة ممكنة من سيادتكم , حيث أن كل هذة المشاكل لها حلول عملية ممكنة التطبيق , وتركها لتتفاقم دون حل , هو تعامل جامد وغير حكيم وغير مبرر.
