أقرت أوساط عسكرية إسرائيلية بأن تسريب فيديو عملية "زيكيم"، "خلل أمني خطير"، بينما توقع محللون إسرائيليون استمرار التنسيق الأمني بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل. ووقعت العملية خلال العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، الصيف الماضي، ونفذها مقاتلون من كتائب القسام. وذكر تقرير نشره موقع الجيش الإسرائيلي على الإنترنت إعتراف هذه الأوساط باختراق أرشيفها العسكري، وسرقة صور العملية. واعتبرت هذه الأوساط أن التسريب خلل أمني خطير، ولو تم كشف ما أخفي عن الإعلام بشأن العملية، لتغير مجرى المعركة في حينها، وطالب معلقون إسرائيليون قيادة الجيش بمصارحة الجمهور، والاعتراف بحقيقة ما حصل خلال عملية "الجرف الصامد"، لأن التسجيل المصور ينسف الرواية الإسرائيلية التي اعتمدت على فيديو قصير، وقالت حينها إنه جرى قتل المقاومين فور وصولهم للشاطئ. وتناقلت وكالات أنباء مقطع فيديو من عدة دقائق للعملية يظهر اشتباكات من نقطة صفر بين مقاومين فلسطينيين مع جنود الاحتلال، خلال قيامهم بتفجير دبابة إسرائيلية، وقال الجيش إنه لا يعلم كيف تسربت مقاطع الفيديو إلى مواقع الإنترنت ووكالات الأنباء. و على صعيد الوضع في الضفة الغربية، قال المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس" عاموس هرئيل إن تأثيرات استشهاد الوزير زياد أبو عين ستتضح في الأيام القادمة، متوقعا وقوع موجة من مظاهرات الاحتجاج، بمبادرة من "فتح" والسلطة الفلسطينية، من أجل الاستجابة لتوقعات الجمهور في الضفة، لكن بعد ذلك ستستمر الاتصالات غير الرسمية بين الطرفين لضمان عدم فقدان السيطرة على الوضع بالكامل. وأعلن جيش الاحتلال الدفع بكتيبتي مشاة وفصيلين من قوات حرس الحدود للضفة الغربية، تحسبا من تفجر الأوضاع. وأضاف هرئيل: "التنسيق الأمني ضروري لمنع التدهور، فالتواصل اليومي بين الجيش و"الشاباك" وأجهزة الأمن الفلسطينية أحد معيقات انفجار الانتفاضة الثالثة في الضفة، كاشفاً أن إسرائيل والسلطة الفلسطينية تتبادلان المعلومات حول أعمال خلايا "حماس" ومنظمات أخرى، وتتقاسمان الأدوار في معالجة الأحداث الأمنية، وتنسقان العمل عند المظاهرات والمواجهات، من أجل الاستمرار في السيطرة على الوضع الأمني". وقدرت أوساط إسرائيلية أن تميل الحكومة للتصعيد في المواجهات الأمنية نظرا لوجود رياح تغيير سياسي في الأجواء.
