دعت نقابة المهندسين بالإسكندرية، إلي رد مبلغ 32 مليون جنيه قيمة ما تم سحبه بالمخالفة للقانون في عهد الحارس القضائي السابق من أموال مشروع"تكافل المهندسين وأسرهم"، وعقد جمعية عمومية فورية للمهندسين أعضاء الصندوق لتحديد وجهة نظرهم في إدارة الصندوق بمعرفة النقابة أو قبولهم استمرار المجلس الحالي خارج إطار النقابة. و صرحت المهندسة سمر شلبي نقيب مهندسين الإسكندرية، أن نقابة المهندسين والتي يمثلها طارق النبراوي قد تقدمت ببلاغ إلى النائب العام رقم 23706 لسنة 2014 ضد المهندس السيد محمد أحمد بركة رئيس مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين، وأعضاء مجلس إدارة صندوق التأمين الخاص بأعضاء نقابة المهندسين.
وقالت أن البلاغ إلى النائب العام قد تتضمن أنه في عام 1991 فتحت نقابة المهندسين باب الاشتراك في مشروع تأميني تحت اسم"مشروع تكافل المهندسين وأسرهم" يهدف إلى تحقيق التضامن والتكافل والتعاون بين المهندسين، وذلك بأن يقدم المشروع إلى المهندس الذي يبلغ سن التقاعد مبلغاً من المال يعينه على أعباء الحياة، وأن يقدم إلى أسرة المهندس الذي يتوفى مبلغاً من المال للغرض نفسه، وذلك مقابل اشتراكات تأمينية.
وأنه في عام 1994 فرضت الحراسة القضائية على نقابة المهندسين بموجب الحكم2173 لسنة 1994 مستأنف مستعجل القاهرة، وتوالى الحراس على إدارة النقابة إلى أن وصل الأمر إلى المهندس"السيد محمد أحمد بركة" الذي ظل حارساً قضائيً على النقابة حتى النهاية عام 2011.
وأنه في عام 2002 تم تسجيل صندوق التأمين الخاص بأعضاء النقابة تحت رقم"724" بقرار صدر من الهيئة المصرية للرقابة على التأمين رقم 103لسنة 2002، والذي نص أن يكون للصندوق شخصية اعتبارية مستقلة، إلا أن الحرس القضائي المشكو في حقه قام باستغلال سلطته مطوعاً نصوص القانون لرغبته في إخراج الصندوق من ظلة النقابة، رغم أن صندوق النقابة وتشكيل مجلس إدارة للصندوق تولى هو رئاسته، ثم قام باستيلاء الصندوق على أموال النقابة العامة للمهندسين دون رقيب، وعند تولي شئون نقابة المهندسين مجلس منتخب، ورد الكثير من شكاوي المهندسين من صندوق التكافل مما حدا بالعارض بصفته إلى تحقيق في الأمر، وقد ظهرت المخالفات ما بين استغلال النفوذ وتربيح الغير وإهدار المال العام، وأنها جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
وأضافت شلبي الحارس القضائي قد قام بسحب ما يزيد عن 32مليون جنيه من صندوق معاشات النقابة لصالح صندوق التكافل دون وجه حق وبمعرفة وتواطؤ مجلس النقابة السابق عليه.
