افتتحت، اليوم الثلاثاء، في تونس أعمال أول برلمان دائم في البلاد انتخب بشكل حر الشهر الماضي، في واحدة من آخر خطوات الانتقال الديمقراطي في تونس، مهد انتفاضات "الربيع العربي"، فيما أثار غياب الرئيس التونسي المؤقت، المنصف المرزوقي عن الجلسة الافتتاحية العديد من التعليقات في المشهد السياسي والإعلامي التونسي. وفي جلسة الافتتاح، سلم مصطفى بن جعفر، رئيس المجلس التأسيسي السابق، رئاسة البرلمان الجديد لعلي بن سالم، من حزب نداء تونس، وهو أكبر نائب سنا في البرلمان. وفي أول تعليق حول هذا الغياب، كتب رئيس ديوان الرئاسة السابق ورئيس حملة المرزوقي الانتخابية، تدوينة في صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" ما يلي: "لم تتم دعوة رئيس الجمهورية لحضور الجلسة الافتتاحية للبرلمان المنتخب. حسب التنظيم المؤقت الذي لا يزال ساري المفعول لا يمكن لرئيس الجمهورية أن يذهب إلى المجلس دون دعوة. كثيرون يعرفون ذلك ويتصرفون وكأنهم لا يعرفون. يفترض أننا ندير دولة بمؤسساتها ونواميسها وليس مزرعة عائلية، ولكن منطق المزرعة العائلية العائد إلينا من الماضي الكريه يروق لكثير من الناس فيما يبدو". ويهيمن حزب "نداء تونس" العلماني على 86 مقعداً بالبرلمان، بعد فوزه في انتخابات جرت الشهر الماضي، متقدماً على منافسه الإسلامي "حركة النهضة" التي حصلت على 69 مقعداً من بين إجمالي عدد مقاعد البرلمان البالغة 217. تأجيل انتخاب رئيس البرلمان وعلى خلاف ما هو متوقع، فإن الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب في تونس، من المرجح أن ترحل مسألة انتخاب الرئيس الجديد للمجلس إلى موعد لاحق، حيث طلب رئيس الجلسة الافتتاحية بتأجيل الانتخابات، ومن المتوقع أن تستأنف الجلسة بعد الظهر. وكان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، قد صرح إثر الجلسة الافتتاحية أن انتخاب رئيس المجلس سوف يؤجل ولن يتم الحسم فيه، وأضاف الغنوشي بأن هناك حوارات بين الكتل وتوافقات سيعلن عنها خلال الأيام القادمة. وعلمت "العربية.نت" من مصادر مطلعة أن مفاوضات جرت بين رئيس نداء تونس الباجي قائد السبسي ورئيس النهضة الإسلامية راشد الغنوشي، قد أفضت إلى حصول اتفاق يقضي "بتقاسم السلطة". وينص هذا الاتفاق، حسب تأكيدات متطابقة حصلت عليها "العربية.نت" على إعطاء النهضة رئاسة البرلمان، وتعيين رئيس حكومة مستقل عن الأحزاب السياسية. وسيطبق هذا الاتفاق بعد الإعلان عن نتائج الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية، التي سوف تلتزم خلالها النهضة بعدم مساندة المرزوقي، وبالتالي فسح المجال لصعود السبسي. يذكر أن الفصل 59 من الدستور التونسي ينص على وجوب إنتخاب رئيس مجلس نواب الشعب في الجلسة الأولى التي يعقدها المجلس.
