قامت قوات الأمن بمحافظة قنا، منذ قليل، برفع حالة الطوارئ القوى، على خلفية بعض الدعوات المطالبة بالنزول والتظاهر اعتراضا على حكم محكمة الجنايات بالقاهرة بالبراءة لكل من الرئيس الأسبق مبارك ونجلية وأعاونه في قضايا قتل المتظاهرين.
وصرح مصدر امني مسئول بمديرية الأمن بقنا، عن الدفع بعدد من التشكيلات الإضافية، وزيادة التواجد الأمني بالشارع، مع تكثيف حركة القول الأمني بشوارع المحافظة.
وأكد المصدر، على أنه تم تأمين جميع المنشئات العامة والخاصة والحيوية، وتأمين شبكات الكهرباء والمياه، خوفا من وقوع أي إعمال عنف أو شغب، بالإضافة إلى تكثيف التواجد على الأكمنة بمداخل ومخارج المحافظة.
وفي تصريحات سابقة قال نائب مدير أمن قنا اللواء هشام عبد الجواد، أن الشرطة تقف على خط مواز، وليس لها علاقة بالشؤون السياسية، وهدفها الأول هو حفظ الأمن في الزراعاتين، مشيرا إلى أن اﻻمن أحكم قبضته على زمام الأمور في كل مدن المحافظة في ظل حالة التأهب القوى تحسبا لوقوع أعمال عنف أو شغب، من الممتنعين عن القرار.
وأضاف عبد الجواد، على أنه يتم التنسيق مع العميد أحمد سعد، مساعد مدير الأمن، من خلال عمل "قول أمني" بصورة مستمرة، وعمل مسح شامل لجميع المناطق المتاخمة في الزراعات وعلى الطرق الزراعية، والقرى البعيدة عن المدن، وهذه تعد المناطق التي يلجأ إليها المتظاهرين خوفا من الوقوع في قبضتنا.
وأكد على أن هناك سيارات الشرطة وعربيا الأمن المركزي، تجوب شوارع المدن من خلال القول الأمني، لبث روح الطمأنينة بين المواطنين.