طالب قانونيون أمريكيون نُظراءهم في البرلمان الأوروبي بالتراجع عن قرار يُطالب بفصل جوجل إلى شركتين، الأولى تتضمن مُحرك البحث فقط والثانية تتخص بباقي خدمات الشركة. وأبدى ثلاثة عشر قانونيًا أمريكيًا قلقهم من القرار في رسالتين تم توجيههما إلى البرلمان الأوروبي، ويدعو القرار المتوقع طرحه للتصويت يوم الخميس مفوضية الاتحاد الأوروبي باتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ ما يتطلب من أجل فصل مُحرك بحث جوجل عن بقية الخدمات التجارية للشركة، كطريقة للتوصل إلى حل لما يرى الاتحاد الأوروبي أنه احتكار تُمارسه جوجل.
ورغم أن القرار لا يذكر جوجل بالاسم، إلا أنه يدعو مُحركات البحث للانفصال عن شركاتها الأم، لكن يرى مراقبون بأن جوجل هي المُستهدفة من القرار بعد العديد من الاتهامات التي وجهها الاتحاد الأوروبي إلى جوجل بسبب ما يقول أنه تفضيل الشركة لعرض خدماتها ضمن نتائج مُحرك البحث على عرض خدمات الشركات الأخرى.
وترى الرسالة التي وجهها القانونيون الأمريكيون بأن القرار من شأنه وضع حد للإبداع والاستثمارات التي تقوم بها شركات الإنترنت الأمريكية. وترى الرسالة بأن القرار يأتي على حساب ملايين المستخدمين في أوروبا الذين يستمتعون باستخدام هذه الخدمات يوميًا وفقًا لما ورد في الرسالة.
وتتابع الرسالة بأن الشركات الأمريكية استثمرت تريليونات الدولارات في الاتحاد الأوروبي، وعبر الموقعون عليها عن دعمهم للمنافسة الصحية ووجود مساحة لها في الولاياتالمتحدة وحول العالم، وأضافت الرسالة باعتقاد الموقعين عليها بأنه من الممكن تحقيق هذه الأهداف عبر العمليات التنظيمية التقليدية.
كما أرسل رئيس اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكي رسالة أخرى للبرلمان الأوروبي يُبدي فيها مُعارضته للقرار.
وترى الولاياتالمتحدة بأن الدوافع من وراء اتهامات الاحتكار ضد جوجل والشركات الأمريكية هي دوافع سياسية، وبأن حل مثل هذه القضايا يجب أن يتم بعيدًا عن السياسة.
ويُذكر بأن المفوّضية الأوروبية تُحقق منذ سنوات في ما تعتبره سيطرة جوجل على سوق مُحركات البحث، مما أدى إلى احتكارها لهذا السوق وهو ما يتسبب في الإضرار بأرباح الشركات المُنافسة عبر عدم منحها مراكز مُتقدمة في نتائج البحث.
