أكد رئيس الجمعية المصرية للتخطيط العمرانى د. محمود غيث، أنه ما زالت العقارات في مصر مهددة بآثار زلزال عام 92، مشيرًا إلى أن كارثة انهيار عقار المطرية الذي أودى بحياة 19 شخصًا يستوجب التعامل بحزم وجدية مع مخالفات البناء. وشدد على ضرورة وضع سياسة بنائية تتوافر لها قاعدة بيانات تبني عليها سياسات التخطيط العمراني، مع ضرورة توفير بديل سكني مناسب عند اتخاذ قرار بالإزالة حفاظاً علي الاستقرار الاجتماعي.
وأضاف خلال حواره مع الإعلامي محمود الوروراي ببرنامج "الحدث المصري" المُذاع عبر شاشة "العربية الحدث" مساء الثلاثاء، أن من أهم أسباب استمرار مسلسل انهيار العقارات تقاعس المحليات عن أداء عملهم بشكل يحصد أرواح المصريين البسطاء، موضحاً أن ظاهرة تسرب المياه الجوفية سبب كافي لإنهيار العقارات .
وأشار إلى أن التلاعب في مواد البناء تتسبب فى انهيار العديد من العقارات خلال الفترة الأخيرة الماضية، موضحاً أن هناك العديد من الوحدات السكنية لا تصلح للسكن وهو ما بات يهدد حياة سكانها وصدرت قرارات إزالة للكثير منها إضافة إلى قرارات التنكيس نتيجة الغش في مواد البناء المستخدمة.
ولفت إلى أن انتشار المباني غير المرخصة والمخالفة غير المطابقة للمواصفات في مصر يتسبب في انهيارها وتعرض الأرواح للخطر، متابعاً أن هناك هيئة هندسية تابعة للجهاز الإداري منوط بها مراقبة العقارات والمنشآت بصفة دورية وإجراء الفحص، قائلًا: "إنه من المفترض أن يتم إزالة العقارات المخالفة، كي لا نصل إلى مثل ذلك الحادث الأليم".