كشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن فضيحة تعليمية جديدة، قام وكيل بإحدى المدارس بترويج شائعات أخلاقية عن زملائه وزميلاته تمس الشرف والسمعة والاعتبار والأعراض، وتعدى عليهم بالقول داخل المدرسة. بعرض أوراق القضية على المستشار سامي فهمي نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية أمر بإحالة المتهم للمحاكمة وإبلاغ النيابة العامة ضده للتحقيق الجنائي نظراً لجسامة الوقائع المنسوبة إليه.
وكانت النيابة الإدارية للتعليم "القسم الأول" تلقت بلاغاً من إدارة غرب القاهرة التعليمية للتحقيق وتحديد المسئولية التأديبية بشأن شكوى مدرسي إحدى المدارس الثانوية الصناعية بنات والتي يتضررون فيها من "ح أ ع" وكيل ملابس بالمدرسة لقيامه بالخوض في أعراض زميلاته والإدعاء بوجود علاقة غير مشروعة مع إحداهن. وتضمن البلاغ أنه عندما طلب منه زملائه الذود بنفسه عن تلك العلاقة رفض قائلاً "أنا حر ولاتوجد مدرسة لم تعرض نفسها علي" كما تعدى على زملائه بالسب ووصفهم بكونهم "صراصير" وتهديدهم بالقتل مستغلاً علاقته ب مدير إدارة المتابعة بمديرية تعليم القاهرة.
وأكد رضا عبدالوهاب عبدالفتاح مدير المدرسة وكل من محمود إمبابي السيد وطارق أحمد محمد وأحمد كمال علي وباسم حلمي حنا وخالد عبدالله فهيم المدرسين بالمدرسة صحة وقائع البلاغ.
وقالت النيابة الإدارية في مذكرتها أنه بشأن قيام المتهم، من ترويجه شائعات بوجود علاقة غير مشروعة بينه وبين إحدى زميلاته ' وكذا ترويجه شائعات في حق زميلاته بالمدرسة بقيامهن بعرض أنفسهن عليه لإقامة علاقات غير مشروعة معه، وكذا ترويجه شائعات بوجود علاقة آثمة بين أحد زملائه وإحدى زميلاته.
و أكدت النيابة أن تلك الوقائع ثابتة في حقه ثبوتاً قطعياً استنادا إلى شهادة زملائه الأمر الذي يشكل في حقه ذنباً تأديبياً قوامه سلوكه مسلكاً لايتفق والاحترام الواجب لوظيفته، وارتكابه ما من شأنه المساس بكرامة الوظيفة العامة.
أضافت النيابة الإدارية أنه كان يتعين عليه أن يسلك مسلكاً يتفق مع ما أسند إليه من وظيفة عامة وأن يواءم بينها بما لها من احترام وتوقير والتزاماتها وسلوكياتها العامة باعتباره قدوة ل ناشئين يحذون بحذوه ولايلقي بنفسه في الشبهات أو الشك والريبة ' ورغم ذلك فأن ما أرتكبه بلغ حداً من الجسامة باعتبار أن ذلك ينال من الأعراض في قطاع التعليم.
وجاء بأوراق القضية أنه بشأن ما نسب للمتهم من تعديه على زملائه محمود إمبابي وخالد مصطفى وطارق أحمد وبعض مدرسي المدرسة ' فأن تلك الواقعة ثابتة في حقه ثبوتاً قطعياً وذلك استنادا إلى أقوال الشهود، وأنتهت التحقيقات إلى إحالة المتهم للمحاكمة التأديبية وإبلاغ النيابة العامة ضده للتحقيق في الشق الجنائي.
