التقى اليوم، اللوء محمد إبراهيم وزير الداخلية، بمكتبه بعدد من قيادات منظمات المجتمع المدنى العاملة فى مجال حقوق الإنسان . وإستعرض "إبراهيم"، في بداية اللقاء، مجمل التطورات والأحداث التى تمر بها البلاد ، وتأثيرها على الحالة الأمنية ، مشيراً إلى التحديات التى تواجه وزارة الداخلية فى المرحلة الراهنة ، وحجم الجهود والتضحيات التى يبذلها رجال الشرطة من أجل حماية أمن الوطن وإستقراره ، ومؤكداً على تقديره للمساندة الشعبية والمجتمعية للمؤسسة الأمنية خلال مواجهاتها لعناصر التطرف والإرهاب ، ومشيراً إلى أن هذا التعاون يعد أحد أهم ركائز العمل الشرطى ، وأن السياسة الحالية للوزارة هى السعى بكل السبل لتوطيد روابط الثقة بين رجال الشرطة وجموع الشعب المصرى بكافة فئاته ومؤسسات الرسمية والأهلية.
وإستمع وزير الداخلية، خلال اللقاء إلى رؤى ومقترحات الحضور حول سبل وآليات دعم أطر ومسارات التعاون بين قطاعات الوزارة ومنظمات المجتمع المدنى فى كافة المجالات ذات الصلة .
وحول تساؤل عن موقف الوزارة من الدعوات التى تتردد بشأن إعتزام بعض القوى والتيارات المدعومة من جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية القيام بأعمال عنف وتخريب يوم 28 نوفمبر الجارى، أكد وزير الداخلية حرص الوزارة على كفالة الحق فى التعبير السلمى عن الرأى وفقاً للدستور والقانون والمواثيق الدولية ، والتصدى فى ذات الوقت بكل حزم وحسم لكافة أشكال وصور الخرو ج على القانون أو القيام بأعمال عنف وتخريب فى إطار ما تفرضه نصوص الدستور والقانون والمعايير الدولية الملزمة لجميع المعنيين بإنفاذ القانون ، مشيراً فى ذات السياق إلى إلتزام رجال الشرطة بعدم إستعمال القوة إلا فى حالة الضرورة القصوى وبالقدر المناسب والكافى وبالتدريج ووفقاً للوائح والقوانين المنظمة لذلك ، وفى الحدود اللازمة لأداء واجبهم حمايةً لمقدرات الوطن وصون أمنه وأمانه.