قررت إدارة الائتلاف الحكومي الإسرائيلي خلال الجلسة التي عقدتها اليوم الاثنين تأجيل طرح مشروع قانون "القومية" أو "يهودية إسرائيل" على الكنيست لمدة أسبوع لتمكين أطراف الائتلاف من التوصل إلى صيغة موحدة يتم طرحها على الكنيست لتبنيها.
وجاء التأجيل "استجابة" لطلب قدمه رئيس كتلة "إسرائيل بيتنا" البرلمانية "روبرت اليتوف" الأمر الذي وافق عليه حزب "البيت اليهودي" ما مكن أطراف الائتلاف من تجميد الخلاف حول القانون الذي هدد بتفجير الائتلاف الحكومي لمدة أسبوع على الأقل.
وعبّر شركاء الائتلاف عن استعدادهم لتأييد تغييرات معينة على صيغة القانون التي قدمها "اليتوف" وعضو الكنيست "شاكيد" و"يريف ليفين".
وقالت عضو الكنيست المتطرفة "شاكيد" بأن قانون "القومية" سيتم اعتماده وسيجتاز امتحان الكنيست وسيتم المصادقة عليه لكن من الأفضل أن تجري هذه العملية ضمن أوسع توافق واتفاق لذلك وافقت على تأجيل التصويت على أمل أن يتم التفاهم والاتفاق.
ويرى أقطاب الساحة السياسية الإسرائيلية في قرار تأجيل التصويت تراجعا لنتنياهو وانجازا هاما لوزيرة القضاء ورئيسة حزب "تنوعاه" تسيفي ليفني التي قالت صباح اليوم في حديث مع موقع "يديعوت احرونوت" الالكتروني بأن قانون "القومية" الذي صادقت عليه يوم أمس الحكومة لن يمر إذا ما طرح على الكنيست الأربعاء القادم للتصويت عليه.
وأضافت ليفني "انه مشروع قانون يدمر الصهيونية ودولة إسرائيل لذلك فان هذا القانون لن يمر ولن يكون".
"ممكن جدا أن نصوّت ضد القانون حينها سيضطر رئيس الحكومة إلى إقالة وزراء في حكومته صوتوا ضد قانون حكومي مضاد لإسرائيل يهودية ديمقراطية ما يعني تفكيك الائتلاف الحكومي وإذا رغب نتنياهو في الذهاب للانتخابات المبكرة فلا مشكلة لدينا في ذلك" قالت" ليفني".
