يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي، غداً الاثنين، جولة أوروبية، يستهلها بزيارة إلى إيطالياوالفاتيكان ثم فرنسا. وتعكس زيارة السيد الرئيس إلى إيطاليا اهتماماً بتفعيل علاقات مصر الثنائية مع إيطاليا وكذا مع الاتحاد الأوروبي، حيث تتولى إيطاليا الرئاسة الدورية للاتحاد منذ مطلع يونيو 2014، فضلاً عما توليه إيطاليا من اهتمام خاص لموضوعات المتوسط. وصرح السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية، بأن إيطاليا تكتسب أهمية خاصة على الصعيد الاقتصادي بالنسبة لمصر حيث تعد الشريك التجاري الأول لمصر على مستوي الاتحاد الأوروبي، والثالث عالمياً بعد الولاياتالمتحدة والصين، وقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين البلدين نحو ستة مليارات دولار وفقاً لإحصاءات عام 2013. كما تعد إيطاليا خامس أكبر مستثمر أوروبي في مصر بقيمة إجمالية تصل إلى 2.6 مليار دولار، وتتركز هذه الاستثمارات في قطاعات النقل والخدمات المصرفية ومكونات السيارات والتشييد والبناء. وفي هذا الإطار سيحضر السيد الرئيس اجتماع مجلس الأعمال المصري – الإيطالي، كرسالة إلى مجتمع الأعمال الإيطالي لإلقاء الضوء على التطورات التي يشهدها الاقتصاد المصري على الصعيدين الإجرائي والتشريعي، فضلاً عن التعريف بأهم المشروعات الاستثمارية التي يجري تنفيذها أو الإعداد لها.
وسيلتقي الرئيس عقب وصوله بالرئيس الإيطالي "جورجيو نابوليتانو" في جلسة مغلقة ثم ستُعقَد جلسة مباحثات موسعة بحضور وفدي البلدين، حيث يرافق السيد الرئيس في تلك الجولة السادة وزراء الخارجية، والتجارة والصناعة، والتموين والتجارة الداخلية، والاستثمار، ويلي ذلك عدة لقاءات مع كل من السيد "بييترو جراسو"، رئيس مجلس الشيوخ الإيطالي، ورئيس الوزراء الإيطالي "ماتيو رينزي" في لقاء منفرد ثم آخر موسع بحضور وفدي البلدين، ووزير الخارجية الإيطالي "باولو جينتيلوني". ومن المقرر أن تشهد تلك المباحثات استعراض سبل تعزيز الموضوعات الثنائية، وتبادل وجهات النظر إزاء عدد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، والتي يأتي في مقدمتها مكافحة الإرهاب وضرورة تكاتف جهود المجتمع الدولي لمواجهته، وتطورات الأوضاع في عدد من دول منطقة الشرق الأوسط، وبحث سبل التعاون والتنسيق لمكافحة الفكر المتطرف والحيلولة دون انتشاره. كما ستتناول المباحثات مع رئيس مجلس الشيوخ سبل تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين عقب انتخاب مجلس النواب الجديد، فضلاً عما يتمتع به البرلمان الإيطالي من دور بارز في عملية صنع واتخاذ القرار، لاسيما أن نظام الحكم الإيطالي نظام برلماني.
كما ستشمل زيارة الرئيس إلى إيطاليا لقاءين مع كل من المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي، والمدير العام لمنظمة الأممالمتحدة للأغذية والزراعة "فاو"، وذلك لبحث سبل التعاون في مجال توفير الغذاء والنهوض بقطاع الزراعة والتعاون الثلاثي لصالح دول القارة الافريقية.
هذا، وسيجري الرئيس زيارة إلى الفاتيكان، حيث سيلتقي سيادته بقداسة البابا فرنسيس، ثم مع رئيس وزراء الفاتيكان "بيترو بارولين"، وتعكس هذه الزيارة تقديراً لمواقف البابا فرانسيس إزاء الانفتاح على الحوار مع الدين الإسلامي، والجهود التي يبذلها من أجل مكافحة الفقر والدفاع عن القضايا ذات الطابع الإنساني والتنموي، بالإضافة إلى مساعيه لوقف التدخل العسكري في سوريا، والتي تُعد أهدافاً مشتركة تفسح المجال بشكل أوسع لتوطيد أواصر العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والديني عبر تفعيل الحوار مع الأزهر الشريف، فضلاً عن توطيد العلاقات مع الكنيسة المصرية الأرثوذكسية، عقب الزيارة التاريخية لقداسة البابا تواضروس في مايو 2013.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس سيتوجه يوم الثلاثاء إلى فرنسا، وذلك للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات بين البلدين، وقوة الدفع التي نتجت عن لقاء القمة بين الرئيسين المصري والفرنسي على هامش اجتماعات الجمعية العامة بنيويورك في سبتمبر 2014، فضلاً عما تضطلع به باريس من دور محوري في مؤسسات الاتحاد الأوروبي، كإحدى أهم القوى الأوروبية سياسياً واِقتصادياً.
ومن المقرر أن يلتقي السيد الرئيس يوم الأربعاء 26 الجاري بالرئيس الفرنسي "فرانسوا أولاند" بقصر الاليزيه في جلسة مباحثات مغلقة ثم جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين. كما سيلتقي سيادته مع كل من رئيس مجلس الشيوخ الفرنسي "جيرار لارشيه" ورئيس مجلس النواب الفرنسي "كلود بترلون" وعدد من القيادات البرلمانية الفرنسية، وكذا وزير الخارجية الفرنسي "لوران فابيوس" ووزير الدفاع "جان إيف لودريان"، وذلك للتباحث بشأن مختلف جوانب العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، وتبادل وجهات النظر حيال العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما سيعقد الرئيس لقاء مع مجلس أرباب الأعمال الفرنسيين لتنشيط حركة التجارة البينية وجذب الاستثمارات الفرنسية إلى مصر، لاسيما في ضوء الإعداد للمؤتمر الاقتصادي الذي ستستضيفه مصر في شهر مارس المقبل، وكذا لقاء مع ممثلي كبرى شركات السياحة الفرنسية، وذلك في إطار الجهود المصرية المبذولة لتنشيط حركة السياحة الوافدة إلى مصر واستعادتها لسابق عهدها كمساهم أساسي في الدخل القومي المصري.
