انتهت الجمعية العمومية لقمسي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة للتأمين الصحي بسداد مبلغ 48 ألف و800 جنيه إلى هيئة قناة السويس. وصدرت فتوى الجمعية رداً على خطاب ورد لها من رئيس هيئة قناة السويس بشأن مطالبة التأمين الصحي بسداد مليون و82 ألف جنيه لهيئة قناة السويس نظير استخدام التأمين الصحي للمراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس لعلاج أصحاب المعاشات من الهيئة.
وتعود وقائع النزاع القانوني إلى تعاقد أجرته هيئة قناة السويس م الهيئة العامة للتأمين الصحي في 1993 على استخدام المراكز الطبية التابعة لهيئة قناة السويس بمناطق بورسعيد والإسماعيلية والسويس لعلاج أصحاب المعاشات وفق نظام التأمين الصحي وكان العقد يجدد تلقائيا إلى أن تم إنهاؤه في 2 أكتوبر 2003 وثار النزاع لعدم سداد هيئة التأمين الصحي للمستحقات لمطلوبة عليها.
وكانت الجمعية العمومية للفتوى قد قررت إلزام الطرفين بوقت سابق بتشكيل لجنة مشتركة لبحث الأمر مع الاستعانة بجهة حكومية محاسبية متخصصة لتحديد قيمة المبالغ المطالب بها على وجه الدقة في ضوء وجهة نظر كل طرف حسب ما توفر له من مستندات.
وأسست الفتوى رأيها القانوني على المادة 1 من القانون المدني بأن العقد شريعة المتعاقدين ولا يجوز نقضه او تعديله إلا باتفاق الطرفين أو لأسباب يقررها القانون لأنه بانعقاد العقد يكون أطرافه ملتزمين بشروطه، كما أن إثبات الالتزام يقع على عاتق الدائن وعلى المدين إثبات التخلص منه.