قررت الدائرة الثانية، بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة، المستشار أحمد الشاذلي، اليوم الأحد، تأجيل الدعوى القضائية، والتي حملت رقم 57933 لسنة 68 قضائية، والمطالبة بحجب موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، وحجب كل تطبيقاته علي الهواتف النقالة لجلسة 28 ديسمبرللإعلان. اختصم مقيم الدعوى المحامي محمود سامي الجويلي، كلاً من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ووزيري الدفاع والداخلية .
جاء في صحيفة الدعوى, أن موقع الفيسبوك، يتسبب في تفتيت المجتمع والتحريض علي الفسق، وبث الشائعات ونشر الفوضي وإهدار المال العام والتحريض علي اغتيال رجال الشرطة والجيش والقضاء، وإهدار هيبة القضاء بالتعليق علي احكامه من غير المتخصصين، وتحريف أحكام القضاء في بعض الاحيان لاثاره الراي العام، وهو الامر الذي يهدد الامن القومي وتكدير السلم العام.