اجتمعت اللجنة المركزية لحركة فتح، برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في مقر الرئاسة بمدينة رام الله، اليوم الخميس، وناقشت عددا من القضايا. وقال الناطق الرسمي باسم حركة فتح، نبيل أبو ردينة، إن اللجنة المركزية بحثت موجة التصعيد الأخيرة، وانتشار أعمال العنف في جميع الأراضي الفلسطينية، وخاصة في مدينة القدس المحتلة، جراء السياسة الاستيطانية التي تنتهجها حكومة الاحتلال، ورعايتها وتشجيعها لانتهاكات المستوطنين ضد أبناء شعبنا ومقدساته.
وأضاف، أن اللجنة المركزية أكدت أن إمعان الحكومة الإسرائيلية في ممارسة ذات السياسات وتنصلها من أي التزامات، بما فيها الاتفاق الأخير حول التهدئة في مدينة القدس، واستمرارها في تشجيع عتاة المستوطنين على تدنيس مقدساتنا، واستفزاز أبناء شعبنا في المدينة المقدسة واستمرار النشاطات الاستيطانية، يجعلها مسؤولة مسؤولية مباشرة عن جميع هذه الانتهاكات، وهي وحدها تتحمل نتائج ما تجره من ردود فعل وأعمال عنف تهدد بانفجار شامل، كما تهدد بالانزلاق إلى هاوية حرب دينية خطيرة، مرفوضة ومدانة.
وقال أبو ردينة: إن قطع الطريق على تدهور الأوضاع والحيلولة دون انفجار شامل يتمثل في وقف الحكومة الإسرائيلية لجميع إجراءاتها ضد شعبنا وأرضنا ومقدساتنا، وخاصة في مدينة القدس، ووضع حد لجرائم المستوطنين والتساوق مع رغباتهم بتقسيم المسجد الأقصى المبارك زمانيا ومكانيا.
وأضاف: إن اللجنة المركزية لحركة فتح تدعو الأطراف المعنية وخاصة الإدارة الأميركية، إلى التدخل قبل فوات الأوان لمنع وقوع ما لا تحمد عقباه، جراء ما ترتكبه الحكومة الإسرائيلية وجيشها ومستوطنوها، والالتزام بتهدئة الأوضاع لحقن الدماء وقطع الطريق على أي أعمال متطرفة تنذر بأوخم العواقب.
وقال أبو ردينة، إن الوضع الحرج والخطير الذي تمر به قضيتنا تحتم على جميع القوى والفصائل الوطنية الفلسطينية الاحتكام للمصلحة الوطنية العليا لشعبنا، وعدم إعطاء أي ذريعة لحكومة الاحتلال من أجل مواصلة انتهاكاتها وجرائمها وتعطيلها للحركة السياسية للقيادة الفلسطينية.
وأضاف، أعربت اللجنة المركزية عن تأييدها لموقف القيادة الفلسطينية القاضي بالتوجه إلى مجلس الأمن الدولي والطلب منه توفير الحماية لشعبنا، واتخاذ قرار ينهي الاحتلال الإسرائيلي لدولة فلسطين وعاصمتها القدسالشرقية، وفق جدول زمني محدد قبل الشهر الجاري.
كما دعت اللجنة المركزية الدول العربية الشقيقة والدول الصديقة إلى دعم وإسناد الطلب الفلسطيني لاستعادة حقوقنا الوطنية الثابتة والمشروعة بإنهاء الاحتلال والاستقلال الوطني الناجز.
