أكدت صحيفة المونيتور الأمريكية، أن مناقشات جارية بين كبار أعضاء الكونجرس بشأن ما إذا كان يجب تخفيف القيود الصارمة المفروضة على المساعدات العسكرية لمصر منذ الإطاحة بالرئيس المعزول محمد مرسى. وأضافت الصحيفة، أن التغييرات المحتملة هى جزء من استمرار المحادثات المحيطة بمشروع قانون يسمى "الإنفاق الجامع"، الذى يأمل كلا من مجلسى الشيوخ والنواب أن يتم تمريره فى 11 ديسمبر.
وأوضحت الصحيفة، أن حملات الحكومة المصرية فى سيناء وتعقب أنفاق التهريب لغزة، دفع بعض النواب للنظر فى منح إدارة أوباما بعض المرونة للبقاء على 1.3 مليار دولار سنويا كمساعدات عسكرية.
وقالت كاى جرانجر، رئيسة لجنة العمليات الخارجية فى مجلس النواب، إن مصر تمثل واحدة من أكثر الإشكاليات فى علاقات المساعدات الخارجية، لأن الأمور قد تغيرت كثيرا وعدة مرات فى فترة قصيرة من الزمن، لذا علينا دائما العمل مع مصر وفق الوضع الحالى. وأضافت بالقول "طالما ما أقول أننا بحاجة لنقرر قضية المساعدات بالنظر إلى ما يفعلونه بما يصب فى صالح أمننا القومى.
وأعتقد أن سيناء وعمليات الأنفاق يمثلون ذلك. لذا فإننى أنظر بإيجابية تجاه مصر". وتقول الصحيفة إن هذه الخطوات تلقى استقبالا حارا لدى بعض أعضاء مجلس النواب الذين يشعرون بالقلق بشأن العلاقة بين مصر والولايات المتحدة.
فيما قال ماريو دياز، عضو لجنة المساعدات الخارجية: "أعتقد أن علينا أن نبحث سبل مساعدة هذه الحكومة على النجاح"، متحدثا عن الحكومة المصرية.
ويربط قانون الإنفاق فى يناير 2014، صرف المساعدات العسكرية والاقتصادية بشهادة وزير الخارجية جون كيرى بأن مصر تتتخذ خطوات لدعم التحول الديمقراطى وتتخذ خطوات نحو الحكم ديمقراطيا. وصوتت لجنة جرانجر، وفيما بعد لجنة المخصصات الكاملة، فى يونيو الماضى، بالموافقة على تشريع يؤيد قانون يناير.
ومع ذلك، فإن مجلس الشيوخ كان أكثر انتقادا لسجل حقوق الإنسان فى مصر، ما أسفر عن مواجهة مع مجلس النواب، حيث يحاول المجلسان حاليا دمج مشروعى القوانين كجزء من القانون الجامع.
