أوضحت صحيفة "تليجراف" البريطانية، أن القانون الذى أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، للسماح بترحيل الأجانب المتهمون فى جرائم على التراب المصرى، قد يؤدى إلى الأفراج عن صحفيي الجزيرة المعتقلين لدى السلطات المصرية وبينهم الصحفى الاسترالى "بيتر جريست" وترحيله إلى استراليا قبل نهاية محاكمته فى مصر. وينص القانون الذى صدر الأربعاء الماضى على أنه إذا طلبت دول ينتمى إليها متهمين فى مصر "باستردادهم" ووافقت الحكومة المصرية، فأن الرئيس ربما يوافق على ترحيلهم إلى بلادهم، سواء أدين المتهمين أو نفذت عليهم الأحكام".
ولم يذكر القانون الاسترالى "بيتر جريست" بالأسم ولكن القانون يسمح للرئيس عبد الفتاح السيسي، بإنهاء أزمة "جريست" أسرع من المتوقع.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، قد ذكر سابقا أنه لايملك الصلاحيات القضائية وأنه لن يتدخل فى الاجراءات التى يقتضيها إجراء التحقيق والذى قد يستمر لأشهر.
وبحسب الصحيفة لم يتضح بعد ما إذا كان القانون يسمح لزملاء "جريست"، المصرى – الكندى "محمد فهمى" والذى تم معاملته على أنه مصرى فى المحاكمة، أما الثالث المعتقل فلن يشمله القانون لأنه مصرى.