أقامت الممثل القانوني لقناة الجزيرة مباشر مصر، طعن أمام المحكمة الادارية العليا، لإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري "أول درجة" بوقف بث القناة من داخل مصر. وكانت "دائرة الاستثمار" بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب ريئس مجلس الدولة، قضت بوقف بث قناة الجزيرة مباشر من مصر، لخروجها عن الحياد المفترض، وذلك فى الدعوى رقم 50297 لسنة 65 قضائية، المقامة ضد الهيئة العامة للاستثمار، رئيس المنطقة الحرة، ومدير مكتب السجل التجارى بالقاهرة.
وذكرت الدعوى المقامة من ممدوح تمام المحامى، والتى طالب فيها أن "القناة قامت، تحت سمع وبصر الجميع، بالخروج عن الحياد المفترض فى الإعلام، وخانت الأمانة وميثاق الشرف الإعلامى، وأخذت على عاتقها بث الأكاذيب بعد ثورة الشعب على حكم جماعة الإخوان المسلمين فى 30 يونيو 2013، وتصوير الثورة على أنها أكاذيب وتمثيليات أخرجها مخرجون سينمائيون، وأن الجموع التى خرجت فى هذا اليوم قلة لا تمثل الشعب المصرى، وأن ما حدث ليس ثورة شعبية".