أكد المستشار محفوظ صابر، وزير العدل أن تعديل قانون التظاهر، أمرا واردا خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه طالما تعهدت مصر أمام مجلس حقوق الإنسان العالمى على لسان المستشار إبراهيم الهنيدى، وزير العدالة الانتقالية ورئيس الوفد المصرى بتعديل القانون فإن هذا أمرا سيتم تنفيذه باعتبار أن المستشار الهنيدى يشغل الأمين العام للجنة الإصلاح التشريعى المخول لها تعديل القوانين. وأوضح صابر: "أننا لسنا فى حاجة إلى تخصيص دوائر لنظر قضايا المرور، لأن الدوائر موجودة بالفعل، لكن سيتم تغليظ العقوبات حسب ما ينتهى إليه قانون المرور بعد إقراره من رئيس الجمهورية.
وحول قانون الإبادة الجماعية أكد وزير العدل، بأنه بمجرد إقراره من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، سيتم مخاطبة محكمة الاستئناف لتخصيص دوائر بها لمحاكمة مرتكبى الجرائم ضد الإنسانية.