أوضح ناصر متولى الأمين العام لنقابة محامى الجيزة، أن الموافقة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بتعديل قانون المرور يعد قراراً صائباً وذلك لمنع الدماء التى تسيل على الطرق السريعة من سائقى السيارات المتهورين.
وأشار متولى، أن مشروع القانون يتضمن علي أنه إذا ترتب على القيادة تحت تأثير مخدر أو مُسكر إصابة شخص أو أكثر يعاقب الجاني بالسجن مدة لا تقل عن سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه، فإذا ترتب على ذلك وفاة شخص أو أكثر أو إصابته بعجز كلي تكون العقوبة السجن لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وغرامة عشرين ألف جنيه. و إذا حُكم على الجاني بأي من العقوبات المقررة بالفقرتين السابقتين يتعين وجوبًا القضاء بإلغاء رخصة قيادته ولا يجوز منحه رخصة جديدة إلا بعد رد اعتباره ووفقًا للضوابط المقررة بالمادة 73 مكرر من قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
وشدد علي أن مشروع القانون يعد إجراءاً حاسماً لمواجهة حوادث الطرق المتكررة، وعقاباً رادعاً لكل من يخالف ذلك القانون، مضيفاً أن ذلك القرار قد صدر في التوقيت المناسب بعد ما شهدته البلاد من حوادث متكررة خلال الأيام الماضية راح ضحيتها العديد من الأرواح نتيجة تهور واستهتار السائقين .