أعدت وزارة العدل تقريرا حول إنجازات مركز المعلومات القضائي التابع لها خلال شهر أغسطس، في مجالات ميكنة المحاكم ، وتطوير المحاكم الاقتصادية، وتطوير العمل بالإدارات المختلفة بوزارة العدل وربطها بشبكة الانترنت، بالاضافة الى تطوير العمل بالشهر العقاري ، وتدريب العاملين على بالوزارة والجهات المعاونة على نظام الميكنة الجديدة والتعامل مع الانترنت. وتضمن التقرير ميكنة المحاكم من خلال معاينة محكمتي دسوق وبيلا التابعتين لمحكمة كفر الشيخ الابتدائية تمهيداً لبدء أعمال الميكنة، وعمل رسم تخطيطي بمقاييس محددة وحقيقية لأماكن العمل بكل من مأمورية مرسى مطروح الكلية ومحكمة مرسى مطروح الجزئية ورفع المقاسات اللازمة.
وتم تحديد الاحتياجات اللازمة لأعمال الميكنة تتمثل في "خادم رئيسي – عدد 6 حاسب آلي– طابعات إيصالات – عدد 2 طابعة ليزر – ماسح ضوئى لتشغيل المحكمة بالنظام المميكن".
أما فيما يتعلق بالمحاكم الاقتصادية ، فقد شكل المستشار يحيى خشبه رئيس محكمة الاستئناف ومدير مركز المعلومات القضائي فريق عمل متكامل للبدء في مشروع تجريبى لإنشاء نظام متكامل لتطوير إجراءات العمل بالمحاكم الإقتصادية وتنفيذه بالمحكمة الاقتصادية بالقاهرة كمحكمة استرشادية على أن يتم تعميمه على جميع المحاكم الاقتصادية على مستوى الجمهورية.
وأعد المركز خطة شاملة لتطوير العمل بمكاتب الشهر العقاري ، فقد تم تشكيل لجنة من مركز المعلومات القضائي وبعض العاملين بمكاتب الشهر العقاري وذلك لتشغيل تلك المكاتب وقد نجح الفريق الفني فى إعادة تشغيل مكتب جنوبالقاهرة كمكتب استرشادي.
وشارك المركز في تطوير العمل بإدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، حيث تم الانتهاء من تصميم وإعداد نظام معلومات خاص بإدارة الشكاوى وخدمة المواطنين بديوان عام وزارة العدل يكون التعامل معه من خلال الشبكة العنكبوتية ضمن مشروع بوابة وزارة العدل الموحدة.
وأعد المركز مشروع إنشاء موقع الكتروني خاص بإدارة حقوق الإنسان على بوابة وزارة العدل، وتم الانتهاء من إعداد وتصميم الموقع الإلكتروني الخاص بمكتب مساعد وزير العدل لحقوق الانسان ضمن البوابة الالكترونية الموحدة لوزارة العدل.
أما فيما يتعلق بتطوير ادارة نظام المطالبات القضائية بوزارة العدل تم تحميل نظام الدعاوى الاستئنافية على أجهزة الحاسب الآلى بإدارة المطالبة بمحكمة الجيزة الابتدائية للاستعلام من خلالها عن الدعاوى الاستئنافية من خلال مركز المعلومات القضائى ، فضلا عن تطوير العمل بالإدارة العامة للتشريع من خلال تحميل نسخة حديثة من نظام البحوث ونظام الترجمة وسكرتارية المساعد على أجهزة الحاسب الآلى الخاصة بكل قسم على حدة وربطها بالخادم الرئيسي.
وأعد المركز دراسة تحليلية لتطوير العمل بالإدارة العامة للحماية القضائية للطفل وإنشاء قاعدة بيانات مركزية بالإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بديوان عام وزارة العدل يمكن من خلالها الاستعلام والحصول على كافة التقارير المطلوبة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالإدارة.
هذا بجانب تطوير العمل بإدارة الإحصاء القضائي من خلال تنفيذ جميع التعديلات التى طرأت أثناء تدريب المسئولين عن إدارة الإحصاء بجميع المحاكم الابتدائية ومحكمة استئناف القاهرة والمحكمة الاقتصادية بالقاهرة ومصلحتي الخبراء والطب الشرعي ، بالاضافة الى تطوير العمل بالشئون الإدارية والبدء في تطبيق ميكنة الأجور والمرتبات بمصلحة الخبراء بالعباسية وسوف يتم التعامل به كتشغيل تجريبي ولمدة ثلاثة أشهر.
وجارى إدخال بيانات الإحصائيات الخاصة ببرنامج تنفيذ الأحكام المدنية التى ترد من جميع إدارات التنفيذ بجميع المحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية على البرنامج الإحصائي لتنفيذ الأحكام المدنية.
وفي مجال التدريب تم عقد دورة تدريبية لعدد 11 من العاملين المسئولين عن إدارة الإحصاء بمصلحتي الخبراء والطب الشرعي والمحاكم الاقتصادية ويتم التعامل معها من خلال الشبكة العنكبوتية، بالإضافة إلى دورة تدريبية أخرى ل 10 من العاملين بالإدارة العامة للكسب غير المشروع بديوان عام وزارة فضلا عن تم تدريب 10 من العاملين على كيفية التعامل مع نظام معلومات الشكاوى وبوابة الشكاوى الالكترونية.
وتم تدريب العاملين بمكتب شهر عقاري جنوبالقاهرة على كيفية صيانة وتشغيل النظام المميكن الحالي وإمكانية حفظ واسترجاع البيانات.
تم تدريب عدد 26 من العاملين بمكتب مساعد وزير العدل لشئون التشريع على كيفية التعامل مع الأنظمة المميكنة الخاصة " قسم الترجمة – البحوث – سكرتارية المساعد " وكيفية إدخال البيانات.
